- المساهمة بتمويل مشروعات في 105 دول على مدى أكثر من 6 عقود
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية في بيان له بمناسبة حلول الذكرى الـ 62 على تأسيسه، أنه أسهم في تمويل مشروعات في نحو 105 دول حول العالم على مدى أكثر من 6 عقود مضت، منها 16 دولة عربية، و42 دولة أفريقية، و19 دولة في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي، و17 دولة في وسط آسيا وأوروبا، و13 دولة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، من خلال 1012 قرضا ميسرا قدمها لحكومات هذه الدول، بقيمة بلغت نحو 6.8 مليارات دينار.
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر إن الصندوق كان ومازال منذ تأسيسه، كأول مؤسسة تنموية تعمل في منطقة الشرق الأوسط، حالة فريدة من نوعها ساهمت في وضع الكويت على خارطة الدول التي تخدم المجهود العالمي من أجل التنمية مرتكزا في عمله على استراتيجية واضحة تتضمن تمويل المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.
وأضاف البحر: إضافة إلى جهوده التنموية، كان الصندوق حاضرا في الأزمات الدولية الكبرى واستحوذت قضايا اللاجئين على وجه الخصوص في الدول العربية على اهتمام كبير من الصندوق، وعلى رأسها أزمة اللاجئين السوريين إذ أعطاها بالغ الاهتمام إدراكا منه لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري. كما كان الصندوق حاضرا وبقوة في أزمات إعادة إعمار كل من لبنان، وفلسطين، والعراق وتعاون الصندوق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية لدعم لاجئي «الروهينغا» في جمهورية بنغلاديش.
وتابع: للصندوق الكويتي للتنمية العديد من المساهمات لدعم جهود التنمية داخل الكويت، بما لا يخل بمهمته الأساسية ومن أهم وأبرز هذه المساهمات دعمه للقضية الإسكانية، إذ يقوم الصندوق منذ عام 2003 باستقطاع ما لا يزيد على 25% من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية فضلا عن دعمه لموارد بنك الائتمان بمبلغ وصل إلى 800 مليون دينار ليصل إجمالي دعم الصندوق للقضية الإسكانية في الكويت لنحو 1.3 مليار دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية.
وفي الإطار نفسه، أطلق الصندوق عام 2004 برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، لإكساب الكوادر الوطنية الخبرات من أجل تزويد السوق المحلي بالكفاءات، هذا بالإضافة إلى مبادرة «كن من المتفوقين» التي دشنها عام 2010 لتحفيز طلاب الثانوية على النجاح والتفوق.
كما يساهم الصندوق في تمويل مشروع محطة الوفرة بالتعاون مع هيئة الربط الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت 70 مليون دينار، وذلك لتعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية وضمان استدامه الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات والظروف.
يذكر أن الصندوق الكويتي يمول نفسه ذاتيا من أرباحه الخاصة من فوائد القروض واستثماراته حول العالم دون أن يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة.