في إطار نهج دولة الإمارات الاستباقي في إدارة الطوارئ والأزمات، وحرصها على تعزيز منظومة الأمن الصحي الوطني، وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدداً من الاتفاقيات مع مجموعة من المستشفيات الخاصة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة، وترسيخ مفهوم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية لجميع أفراد المجتمع في مختلف الظروف.
حضر مراسم توقيع الاتفاقيات وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين الأميري حيث وقّع من جانب الوزارة مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور عبد الكريم الزرعوني، مع المدراء التنفيذيين لكل من المستشفيات “السعودي الألماني في الشارقة وعجمان، وكلٍ من المستشفى المركزي وزليخة وبرجيل وإن إم سي رويال بالشارقة ومستشفى رأس الخيمة”.
وتأتي هذه المبادرة بهدف رفع كفاءة ومرونة النظام الصحي وتعزيز جاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات، من خلال تبني سياسات متكاملة تقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية المشتركة، وتستند إلى مبادئ الوقاية والتأهب والاستجابة السريعة والتعافي، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة، تعزز مناعة الدولة في مواجهة الأزمات الصحية العالمية والإقليمية.
تعزيز الجاهزية
وأوضح الدكتور عبدالكريم الزرعوني أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار وطني موحد يهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي في الدولة، وضمان تنسيق الجهود بين مختلف المستويات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، لتحقيق أعلى درجات الاستجابة والكفاءة عند حدوث أي طارئ صحي بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات لبناء مستقبل صحي أكثر استدامة وكفاءة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة وطنية مرنة ترتكز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لدعم الجهود الحكومية في بناء قطاع صحي قادر على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
وقال الدكتور الزرعوني: “تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ترسيخ ثقافة الاستباقية في التعامل مع الأزمات، من خلال بناء منظومة متكاملة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة الفعالة، فالتخطيط المسبق وتبادل الخبرات والتدريب المستمر هي عناصر جوهرية في سياسة الوزارة لضمان استدامة الخدمات الصحية في جميع الحالات، بالاعتماد على الحوكمة والتكامل وتوظيف الحلول التقنية الذكية لتعزيز سرعة الاستجابة ودقة القرار، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع.”
خطة استجابة مرنة
وبموجب الاتفاقيات ستقوم الوزارة بالإشراف على إعداد خطة الاستجابة الطبية الطارئة للمستشفيات وخطط لاستمرارية الأعمال لضمان توفير الخدمات الأساسية وتنفيذها في حالة الطوارئ، بالإضافة للإشراف على إعداد وتحديث سجل المخاطر الخاصة بالمستشفيات، وإشراكها في تنفيذ التمارين الوهمية والدورات التدريبية التخصصية لمواجهة الطارئ الصحية.
فيما تخصص المستشفيات 30% من الطاقة الاستيعابية لأسرّة المستشفى تحت تصرف مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمكاتب التمثيلية، مع ضمان توفير مخزون طبي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر للصيدليات التابعة للمستشفى، وتحديث بيانات الموارد الطبية للمستشفى مع المنصة الذكية الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع “جاهز” أو “مواردنا” أو أي نظام أو منصة يتم استحداثها مستقبلاً. والالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية.
وأكد مدراء المستشفيات حرصهم على دعم جهود الوزارة في التخطيط الاستباقي للطوارئ الصحية وتطوير قدرات الاستجابة الطبية، وأن التعاون مع الوزارة يعكس الثقة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويجسّد الشراكة الوطنية في تعزيز أمن المجتمع الصحي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الجاهزية والاستعداد والاستجابة الفعّالة للطوارئ الصحية.