أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع «Biosigns» المبتكر للرعاية الصحية الوقائية، المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام كاميرا الهاتف أو الجهاز اللوحي، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي، الذي يختتم فعالياته اليوم.
وتتميز التقنية بقدرتها على تحويل كاميرا الهاتف المحمول إلى جهاز طبي متكامل، يقدم قراءات دقيقة للمؤشرات الحيوية خلال ثوانٍ معدودة، عبر تحليل صور الوجه والكشف عن التغيرات الدقيقة في لون البشرة وحركة الدم تحت الجلد.
وأكدت الوزارة أن التقنية تحول المعلومات البصرية إلى قياسات دقيقة للمؤشرات الحيوية باستخدام نماذج رياضية متطورة مع التحقق العلمي من النتائج، ويمكن للهاتف قياس الكوليسترول، والهيموغلوبين، والسكر التراكمي ومؤشرات الصحة الحيوية مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، والتوتر.
وأوضحت الوزارة أن النظام سيكون متاحاً للمستخدمين من خلال تطبيق ذكي متوافق مع مختلف الأجهزة المحمولة، ومنصة إلكترونية للوصول عبر المتصفح، مع التكامل مع التطبيقات الصحية المعتمدة في الدولة، والربط المباشر مع السجل الصحي الموحد.
وتتميز التقنية مقارنة بالأجهزة التقليدية بتقليل الحاجة إلى زيارة المختبرات الطبية المتكررة، وتوفير نتائج فورية ودقيقة معتمدة عالمياً، وخفض التكاليف التشغيلية للفحوص الروتينية، مع تحسين تجربة المستخدم، من خلال واجهة سهلة الاستخدام، وإمكانية المتابعة المستمرة للمؤشرات الحيوية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عبدالله أهلي، إن المشروع يعد إضافة نوعية لمنظومة الابتكار الصحي في دولة الإمارات، حيث يسهم في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية والاستباقية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتطوير منظومة البيانات الصحية الرقمية، ودعم الابتكار في القطاع الصحي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الوعي الصحي.
من جانبها، بينت مديرة إدارة الصحة الذكية، سارة بن شاهين، أن التقنية تتميز بتوفير نتائج فورية ودقيقة معتمدة من العديد من المؤشرات الحيوية مع معالجة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وضمان أعلى معايير الخصوصية والأمان.
وكشفت مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإنابة، حمدة المازمي، أن المشروع يرتكز على أربع ركائز أساسية، تشمل البنية التحتية الرقمية المتكاملة، وأنظمة الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومنظومة الربط والتكامل مع الأنظمة الصحية، ونظام إدارة وتحليل البيانات الضخمة.
كما كشفت الوزارة عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعّال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة. ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة، حيث يعتمد النظام على قواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية، وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، بما يدعم تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية، وتبسيط عملية المراجعة الهندسية بدقة تصل إلى 70% بشكل أولي.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين الأميري، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة، ويضمن التزام أعلى معايير السلامة العالمية. كما يسهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأفادت مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة، الدكتورة حصة مبارك، بأن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل لضمان تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة؛ حيث بدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة تخطيط وتطوير النظام، وتبعتها في المرحلة الثانية عملية الاختبار والتدريب، وتستمر 6 أشهر إلى نهاية العام الجاري. وفي المرحلة الثالثة سيبدأ تطبيق وتشغيل المشروع من قبل المستخدمين.