أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن دبي اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز قطاع الملاحة والنقل البحري، تحددت ملامحها من خلال المرسوم التشريعي الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، من خلال القانون رقم 3 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال ملتقى شركاء القطاع الملاحي في الإمارة، الذي عقدته سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، بهدف إشراك صناع القرار في شركات النقل البحري في جهود السلطة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين وصناع القرار الذين يمثلون الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع الملاحة والشحن والنقل البحري، وعدد من كبار المسؤولين في سلطة دبي البحرية.
وتهدف السلطة إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع ممثلي الشركات بهدف مناقشة واقع العمل في القطاع، والجوانب المتعلقة بتعزيز كفاءة العمليات والشفافية، وتسهيل وتوحيد الإجراءات، بما يتيح الاستفادة من جميع الفرص المتاحة في هذا القطاع، ويزيد من حجم الاستثمارات فيه، ويرفع من نسبة مساهمته في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم : ترجمة لتوجهات القانون، عملنا على إطلاق هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص باعتبارها عاملاً أساسياً في قيادة مستقبل هذا القطاع نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار، مؤكدا أن الشراكات هي الأساس في إعطاء دفعة قوية لجهودنا الرامية في تطوير القطاع البحري في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مقراً عالمياً لحركة الملاحة والنقل البحري، ومحطة استراتيجية تربط أسواق المنطقة والعالم، ووجهة وخياراً مفضلاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويوفر الملتقى إطار عمل يتيح تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة القضايا مع الشركاء، حيث يعكس حرص السلطة البحرية على تطوير هذا القطاع من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار، وبلورة رؤية مستقبلية تقوم على ركائز أساسية أهمها الشفافية، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقدم صناع القرار في شركات النقل البحري والملاحي في الإمارة خلال اللقاء آراءهم ورؤيتهم لمستقبل القطاع، من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية مع ممثلي سلطة دبي البحرية ومع صناع القرار فيها، كما شارك الحضور بنهاية اللقاء في الرد على أسئلة الاستبيان الذي تم إعداده حول واقع عمل وأداء القطاع الملاحي في الإمارة.