أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا جديدا يهدف إلى إعادة تنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز كفاءة القطاع التعاوني ورفع مستوى الحوكمة فيه. وأكدت الحويلة أن القرار رقم (306/2025) يسعى إلى توحيد معايير الاختيار ومحاربة أي ممارسات قد تضر بالمال التعاوني، مع تعزيز ثقة المستهلك في هذا القطاع كإحدى ركائز الأمن الغذائي في الكويت.
ويتضمن القرار فتح باب الترشح إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، التزاما بالشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. كما يضع شروطا صارمة للترشح، أبرزها الحصول على شهادة بكالوريوس بتقدير جيد جدا على الأقل في تخصصات محددة، وألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاما، إضافة إلى منع ترشح أي عضو سابق في إدارات الجمعيات التعاونية ممن سبق عزله، مع ضرورة اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
وألزمت المادة الثالثة المتقدمين بتقديم نموذج إلكتروني شامل مرفقا بالوثائق المطلوبة مثل المؤهل الدراسي وكشف الدرجات والسيرة الذاتية والصحيفة الجنائية، مؤكدة عدم قبول أي طلب غير مستوف للشروط. وأسندت للجهات المختصة مهمة فرز الطلبات بدقة وشفافية قبل دعوة المرشحين للاختبارات.
وختمت الوزيرة بالتأكيد أن هذا القرار يعزز كفاءة الجهاز الرقابي ويدعم استدامة القطاع التعاوني ودوره الوطني.