أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي السماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى «تملك حر» متاح لجميع الجنسيات.
ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى «تملك حر» 457 قطعة أرض موزعة على 128 قطعة أرض مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 قطعة أرض في منطقة الجداف.
ويستفيد من هذه الخطوة أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين المذكورتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتَي شارع الشيخ زايد والجداف، للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى «تملك حر».
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الجديدة في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والإسهام في إطلاق مشروعات عقارية حديثة تتوافق مع طلبات مستثمري التملك الحر، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين إلى منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «السماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، يسهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري بدبي، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً رئيساً، وسوقاً عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري، بما يحقق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».
وأضاف: «ستسهم هذه الخطوة في تعزيز استفادة مُلّاك العقارات من التغيّر السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في تعزيز جاذبية السوق العقارية في الإمارة، واستقطاب استثمارات على المدى البعيد»، مشيراً إلى جاهزية دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقديم كل التسهيلات للمستفيدين من أصحاب العقارات.
وبحسب «أراضي دبي»، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل، التأكد أولاً من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست»، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة، وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، وبعدها يتم دفع رسوم التحويل، المقدرة بـ30% من قيمة تثمين الأرض، حسب المساحة الطابقية (GFA)، ليتم إصدار خريطة وسند ملكية الأرض (تملك حر) التي جرى تحويلها.
يشار إلى أن الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تتمثّل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقارية في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
خطوات معرفة الأراضي التي يمكن للمستثمر تحويلها
. التأكد من إمكانية قابلية الأرض الممنوحة للتحويل إلى «تملك حر» عبر تطبيق «دبي ريست»، الذي يوضح الخطوات الخاصة بالتحويل.
. يشترط للتحويل تثمين الأرض من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
. يتم تحصيل رسوم خدمات على العقار المُحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري.
. دفع رسوم التحويل، المقدرة بـ30% من قيمة تثمين الأرض، حسب المساحة الطابقية.
. يتم إصدار سند ملكية الأرض «تملك حر».
الفوائد الاقتصادية
. تعظيم القيمة السوقية للعقارات في المنطقتين، للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى «تملك حر».
. زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين.
. تطوير مشروعات عقارية حديثة تتوافق مع طلبات مستثمري التملك الحر.
. استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين إلى منطقتَي شارع الشيخ زايد والجداف.
الأراضي المشمولة
. 128 قطعة أرض في منطقة شارع الشيخ زايد «ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية».
. 329 قطعة أرض في منطقة الجداف.