أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه في حال رغبة رب الأسرة – مخالف الإقامة – في المغادرة مع أسرته، فإن عليه التقديم على تصاريح مغادرة لهم، ومن ثم يتم السماح لهم بالمغادرة، من دون غرامات أو رسوم، خلال فترة مهلة تعديل أوضاع المخالفين.
أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء في تعديل أوضاعهم، فيتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه «يسمح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وذلك في حالة كان رب الأسرة مخالفاً وأفراد أسرته مخالفين»، مشيرة إلى أنه «في حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا تلغى إقامة أفراد الأسرة الذين على كفالته، شريطة أن يكون أفراد الأسرة مستفيدين من المهلة الممنوحة».
وأوضحت أنه في حال رغبة العامل المخالـف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، فإنه يتعين على صاحب العمل الحالي التقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات، والاستمرار في العلاقة التعاقدية».
وفي حال رغب صاحب العمل الحالي في تسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، فعليه التقديم على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات الوزارة وفق الإجراءات، أو التقديم على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
وفي حال رغب العامل المخالف في الالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد، فإن على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل. وفي حال رغبة العامل المخالف في المغادرة، يقوم بالتقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
وبينت أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حال انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يلغى التصريح آلياً وتعاد الغرامات السابقة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة التعميم، إذا وجد مسبقاً.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة، إلى استغلال ما تبقى من أيام في المهلة التي أعلنتها الشهر الماضي، لتعديل أوضاعهم، وتنتهي نهاية الشهر الجاري.
وأكدت أنها تسعى من خلال منح مهلة تعديل أوضاع المخالفين إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسّرة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
كما تهدف إلى المهلة توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري، وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات.
وأكدت الهيئة أنه لا تمديد لمهلة تصحيح أوضاع المخالفين، التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وستبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحملات مكثفة اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، لضبط المخالفين، وإعادة قيد الغرامات على من لم يصححوا أوضاعهم خلال المهلة.
وجددت الهيئة حرصها على تسهيل وتبسيط إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، بما يسهل على المستفيدين الاستفادة من المزايا التي توفرها المهلة، وتتضمن الإعفاء من الغرامات، وعدم وضع ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى عند مغادرة الدولة.