السلمان أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في الخاص

• آلية لعدم استغلال ضعاف النفوس قرار السماح بالعمل الجزئي في القطاع الخاص

أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية أهمية قرار السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص الذي أصدره النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالسماح بالعمل الجزئي في القطاع الخاص، مشيدا بجهوده لتعديل التركيبة السكانية.

وأوضح رئيس الاتحاد م.بدر السلمان أن الاتحاد خاطب النائب الأول لعدم استغلال القرار من قبل ضعاف النفوس وشرعنة تجارة الإقامات من خلال تسجيل عمالة هندسية وفنية على شركاتهم ومن ثم منحهم موافقة للعمل لدى الغير، لافتا إلى أن أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية وتمنع العمل لدى الغير بوظائف ذات علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري لمنع تضارب المصالح وتحقيق النزاهة في العمل.

وأضاف م.السلمان: ونحن نشيد بجهود الشيخ طلال الخالد الملموسة ومبادراته لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، فإننا نأمل استجابته السريعة للتأني بوضع اللائحة الخاصة بالقرار وإتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة في إعداد لائحة هذا القرار للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدامه للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقوانين الإقامة بوزارة الداخلية في الكويت.

وأوضح م.السلمان أن المادة السابعة الخاصة بالشروط اللازمة لفتح مكتب هندسي البند (8) من القرار الوزاري 123 لـ 2021 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية تنص على «ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهما أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو موردا لمواد البناء».

وزاد قائلا: إنه ووفق لائحة مزاولة المهنة فإن جميع أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعاملين بها من مهندسين، معتمدين جميعا من لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت، ويجب أن يكونوا متفرغين للعمل بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدين لديها، ويجب ألا يزاولوا المهنة لدى جهة أخرى، مضيفا أنه ووفق اللائحة فإنه يجب عدم الجمع بين أعمال الاستشارات الهندسية وأعمال المقاولات، وألا يكون أحد العاملين لدى المكتب الاستشاري المكلف بالقيام بأعمال التصميم والترخيص والإشراف على العمال يعمل لدى مقاول بشكل جزئي أو العكس، وذلك لضمان جودة وسلامة تنفيذ الأعمال ولحماية ملاك المشاريع.

وأضاف م.السلمان: إن المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية يجب أن يكون طرفا محايدا بين المالك والجهة المنفذة للمشروع ولهذا لا يجوز الجمع بين مهنة الاستشارات الهندسية ومجال عمل المقاولات، وصميم عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية هو التصميم والإشراف على أعمال شركات المقاولات وعمالتها للتأكد من سلامة المنشآت وجودة الأعمال، مؤكدا أنه لا يجوز أيضا أن تقوم شركات المقاولات بأعمال التصميم والإشراف طبقا للمادة الأولى من القرار الوزاري نفسه التي تنص على أنه «لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ لمشاريع البناء والإنشاء إلا للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المهنية لمزاولة المهنة الهندسية المرخصة من قبل البلدية وفقا للأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية».

وأردف م.السلمان: نود أن نحذر من استغلال تجار الإقامات وذوي النفوس الضعيفة هذا القرار عن طريق شرعنة تجارتها، بحيث يسمح للعمالة المسجلة على إقامة شركته بالعمل 4 ساعات ظاهريا حسب القرار والحقيقة تكون السماح بدوام كامل لدى الغير، لافتا إلى أن النظام الدارج حاليا أنهم يجلبون العمالة أو يقومون بتسجيل العمالة على ملف شركاتهم مقابل مبلغ مالي على كل موظف سنويا ويتركونهم يعملون لدى الغير، مخالفين بذلك قوانين العمل وقانون الإقامة داخل الكويت، الأمر الذي تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمحاربته بشتى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة وتنظيم سوق العمل وعند تطبيق قانون العمل الجزئي سيسمح لهم ذلك بالقيام بمزيد من المخالفات وزيادة نسبة العمالة لديهم لكسب مزيد من الأموال.

وخلص م.السلمان إلى القول: إننا على ثقة تامة بأن النائب الأول لرئيس الوزراء سيتجاوب في طلبنا بالتأني بإعداد اللائحة الخاصة بالقرار، وإتاحة الفرصة للاتحاد للمساهمة بوضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدام هذا القرار للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة والإقامة في الكويت، ونأمل أيضا السماح للاتحاد بالربط الإلكتروني مع القوى العاملة لإصدار شهادة لا مانع من العمل بالدوام الجزئي للمهندسين أو العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية فيما بينهم لضمان عدم عمل المهندسين والفنيين التابعين للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالدوام الجزئي لدى شركات المقاولات للعديد من الأسباب أهمها عدم تضارب المصالح، وحماية الملكية الفكرية لمكان العمل، وعدم إفشاء الأسرار.