أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أنها تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية في أسواق الإمارة خلال شهر رمضان، بمعدل يصل إلى أربع حملات تفتيشية يومياً، مشيرة إلى أن السلع والمنتجات ضمن النطاق السعري المحدد، ولم تشهد زيادات.
وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن بعض المنتجات الخاضعة للعروض الترويجية، تنخفض أسعارها وترتفع، لكنها لا تتخطى السقف المحدد، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أحمد علي موسى، إن «دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة» تنفذ خلال شهر رمضان أربع حملات تفتيشية يومياً لمراقبة الالتزام بالأسعار المحددة، لافتاً إلى أن هذه الحملات الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين ومتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق، ستستمر حتى نهاية الشهر وطوال أشهر السنة.
وأضاف موسى، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنتجات والسلع في أسواق الإمارة ضمن النطاق السعري، ولم تشهد زيادات خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن امتثال الأسواق للأسعار ضمن الحملات التي تنفّذها الدائرة عالٍ جداً، إذ وصل إلى نحو 95%، فيما كانت نسبة المخالفات التي تم تسجيلها بعد التحقق منها، قليلة جداً.
وذكر أن «بعض التقارير أشارت إلى تغير في أسعار السلع خلال رمضان، وتحديداً لقطاع الأغذية، وبناء على ذلك نفّذنا حملات تفتيش، لكننا لم نلحظ ارتفاعاً في الأسعار»، وأوضح: «ما شهدناه كان اختلافاً في أسعار العروض، حيث إنه عندما تلجأ منافذ البيع إلى طرح عروض، فإنها تكون عبر نظام التصاريح الخاص لدى الدائرة، وهي تسري لفترة محددة».
وتابع موسى: «العرض الترويجي متاح لأول أسبوع أو أسبوعين في شهر رمضان، وبعدها يتم تغيير نسبة الخصم التي تكون مذكورة في التصريح، فعلى سبيل المثال نجد أن منتجاً ما تم طرحه في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 50%، وفي الأسبوع التالي تتغير النسبة إلى 40 أو 30%، أو يتم إنهاء فترة العرض، وفقاً للتصريح الذي تم الحصول عليه من الدائرة، وهنا قد يلجأ البعض إلى اعتبار ذلك ارتفاعاً في السعر، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، فالارتفاع في السعر يكون عندما يتخطى مستوى السعر السقف المحدد من قبل وزارة الاقتصاد».
وأضاف: «العروض حق من حقوق التاجر في إطار التعامل ضمن آلية العرض والطلب، لكن المهم بالنسبة لنا في إدارة حماية المستهلك، هو ألا يتجاوز هذا العرض السقف المحدد»، موضحاً «أن عبوة لمنتجات الدجاج من علامة تجارية محددة وبوزن محدد، سقفها السعري 60 درهماً، وعندما يتم طرحها عبر عرض ترويجي تُطرح بسعر 45 درهماً ليرتفع لاحقاً إلى 50 درهماً أو 55 درهماً، وهنا لا يمكننا اعتبار ذلك مخالفة أو زيادة في السعر، كونه لايزال ضمن النطاق السعري المحدد».
وأضاف موسى: «إذا تخطت الأسعار السقف المحدد فهنا نلجأ إلى آلية المخالفات، ولدينا نظام مرتبط مع وزارة الاقتصاد للتحقق من هذا السقف»، وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بالمخالفين تشمل توجيه إنذارات لهم في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم فرض غرامات حسب القوانين، مشيراً إلى أن الغرامات تراوح بين 2000 ومليون درهم، حسب حجم المخالفة وتأثير المخالفة في الأسواق والمستهلكين.
وقال موسى إن حماية المستهلك قطاع حيوي، حيث تتواصل حملات التفتيش والرقابة طوال أيام السنة، وفي جميع أنحاء وأسواق دبي، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 80 حملة تفتيشية منذ بداية شهر رمضان.
. «المؤسسة» أكدت أن المنتجات الخاضعة للعروض الترويجية تنخفض أسعارها وترتفع من دون أن تتخطى السقف المحدد.
. 4 حملات تفتيشية يومياً لمراقبة الأسواق في دبي، وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.