أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دوله على إدماج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في إطار استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، ما جعل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو لا يتجاوز 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف في إطار الحوار التفاعلي حول الحق بالعمل والضمان الاجتماعي.
وشدد السفير الهين في البيان على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون لضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال بما يتوافق مع السياقات الوطنية والاقتصادية لكل دولة.
وقال إن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويعزز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن حكومات دول المجلس اتخذت العديد من التدابير لتسهيل عملية إدماج القطاع غير الرسمي بما في ذلك تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة وتعزيز الأنظمة الضريبية والترويج للحلول الرقمية التي تسهم في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.
وذكر أن دول مجلس التعاون وضعت أطرا تنظيمية قوية لحماية العمال من التمييز والاستغلال والانتهاكات وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية. وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دول مجلس التعاون بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تراعي سياسات إدماج القطاع غير الرسمي الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
وأعرب السفير الهين عن تطلع دول المجلس إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال المهم.