تحت رعاية السفير اللبناني غادي الخوري، أقام مجلس الأعمال اللبناني لقاء جمع نخبة من أهل القانون والاقتصاد مساء أول من أمس في مقر السفارة، تحت عنوان «الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية: نظرة قانونية متخصصة»، بهدف تعزيز وعي المستثمرين في الكويت من اللبنانيين والكويتيين والمقيمين، إلى جانب فتح قنوات حوار فعالة بين رجال الأعمال والمختصين القانونيين والاقتصاديين، وتعزيز المعرفة القانونية للمستثمرين اللبنانيين في البلاد.
في البداية، رحب السفير اللبناني غادي الخوري باستضافة هذا الحوار في مقر السفارة، مشيرا إلى أنه يسلط الضوء على الجانب القانوني للاستثمار، وهو عنصر أساسي لأي بيئة أعمال ناجحة ومستقرة.
وقال الخوري ان الكويت تمتاز بإطار قانوني واضح وشفاف لحماية المستثمر، وبمؤسسات رائدة مثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تلعب دورا محوريا في تسهيل الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، كما نشهد تطورا مستمرا في التشريعات الاقتصادية، ما يعزز ثقة القطاع الخاص ويوسع آفاق الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأكد ان دور السفارة هو دعم هذا التلاقي بين الخبرات اللبنانية والكويتية، وتوفير مساحة للحوار البناء بين مجتمع الأعمال والمختصين القانونيين والاقتصاديين.
وتابع: لكن في موازاة ذلك، نود أن نسلط الضوء على الوضع الاستثماري في لبنان، لأن أي حوار حول مستقبل الاستثمار بالنسبة للجالية اللبنانية لا يكتمل من دون اطلالة على واقع بلدها الأم.
وقال إنه ورغم التحديات التي مر بها لبنان في السنوات الماضية، فإننا نشهد مؤخرا مؤشرات إيجابية مشجعة تؤكد أن مسار التعافي ممكن وأن فرص الاستثمار لاتزال حاضرة بقوة.
وبين أن لبنان سجل عام 2024 ارتفاعا لافتا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لتصل إلى 1.8 مليار دولار بعد أن كانت 1.1 مليار في العام الذي سبقه، وهو ما يعكس اهتماما متجددا من المستثمرين، لاسيما في القطاعات العقارية والخدماتية والابتكار.
وأوضح أن بلاده أطلقت رؤية واضحة لتعزيز الثقة وجذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار على مدى العقد القادم، تشمل مشاريع حيوية في البنية التحتية والطاقة والقطاعات الإنتاجية.
وبين أن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى إمكانية تسجيل نمو اقتصادي إيجابي في العام 2025 قد يصل إلى 4.7%، بدعم الإصلاحات الجارية، والحيوية الكبيرة لقطاع السياحة، والقدرة التقليدية للبنانيين على ابتكار الفرص حتى في أصعب الظروف. إضافة إلى ذلك، لا يزال لبنان يحتفظ بمرتبة متقدمة نسبيا في بعض مؤشرات الابتكار ضمن تصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ما يعكس القوة البشرية والمعرفية التي يتمتع بها الشباب اللبناني.
وأكد الخوري أن هذه المؤشرات، إلى جانب الدور المحوري للجالية اللبنانية في الخارج، تفتح المجال أمام فرص استثمارية حقيقية يمكن للبنانيين في الكويت وللمستثمرين الكويتيين الاستفادة منها، سواء في القطاعات الإنتاجية أو التكنولوجيا أو الاقتصاد الأخضر أو السياحة وحتى مضمار الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال المستشار القانوني لمجلس الأعمال والأستاذ المحاضر في كلية القانون بلال الصنديد، في كلمة افتتاحية، انه تم اختيار هذا الموضوع لمناقشته لأن بيئة الأعمال في الكويت تواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة اقليميا ودوليا، حيث ان أنماط الاستثمار تتغير والمنافسة تشتد على جذب رؤوس الأموال النوعية ويتصاعد دور الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية، هذا بالإضافة إلى أن تجنب المخاطر واقتناص الفرص الاستثمارية لا يكتفيان بقراءة المؤشرات المالية فقط بل بحاجة ماسة إلى قراءة قانونية واقتصادية متوازنة.