كثفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” جهودها في مكافحة الفساد، حيث نفذت 1440 جولة رقابية في مختلف الجهات الحكومية، وأسفرت عن توقيف 116 متهماً والتحقيق مع 466 شخصاً للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام.
نزاهة تكشف تفاصيل الجولات الرقابية وقضايا الفساد
أعلنت هيئة “نزاهة” اليوم الخميس عن نتائج الجولات الرقابية المكثفة التي قامت بها مؤخراً. وشملت هذه الجولات عدداً من الوزارات والجهات الحكومية الهامة، بما في ذلك وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة. ووفقاً للهيئة، فإن التحقيقات الجارية تركز على قضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد تم إيقاف 116 متهماً على ذمة القضايا، بينما أُطلق سراح آخرين بكفالة ضمانة وفقاً للإجراءات الجزائية المعمول بها. وتؤكد “نزاهة” أنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإحالة المتورطين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
الجهات الحكومية المستهدفة والتحقيقات الجارية
ركزت الجولات الرقابية على التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية والإدارية، ومراقبة عمليات الشراء والعقود الحكومية. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات الجارية تتضمن قضايا تتعلق بصرف المبالغ المالية بشكل غير قانوني، وتضارب المصالح، واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.
وتشمل التحقيقات أيضاً مراجعة سجلات الموظفين، والتحقق من صحة الشهادات والمؤهلات، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تتعلق بالتوظيف والترقيات.
جهود مستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة المخالفات المالية
تأتي هذه الجهود في سياق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات. وتعتبر مكافحة الفساد أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل عادلة وشفافة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ودعت “نزاهة” جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر قنواتها الرسمية، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة وحماية كاملة للمبلغين. وتوفر الهيئة عدة طرق للإبلاغ عن المخالفات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن.
وتواصل الهيئة الكشف عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وهو ما أسفر عن إدانة مئات الموظفين الحاليين والسابقين في مختلف القطاعات. وتؤكد “نزاهة” أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، بغض النظر عن منصبه أو مكانته.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير آليات الرقابة والتدقيق، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد. وتشمل هذه الممارسات استخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات والكشف عن المخالفات، وتدريب الموظفين على أساليب مكافحة الفساد.
وتشير التوقعات إلى أن هيئة “نزاهة” ستواصل جهودها في رصد وضبط المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة المتورطين فيها، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة عن نتائج المزيد من التحقيقات في الفترة القادمة، وأن تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد. وستظل متابعة هذه التطورات أمراً بالغ الأهمية لتقييم فعالية جهود مكافحة الفساد في المملكة.