تدرس السلطات السعودية حاليًا توسيع نطاق برنامج الإقامة المميزة ليشمل شرائح جديدة من المستثمرين ورجال الأعمال، في خطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي. وتشمل الدراسة إمكانية منح الإقامة المميزة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وملاك اليخوت الفاخرة، والطلاب المتميزين، بالإضافة إلى رواد الأعمال الواعدين، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة على هذه التطورات.
توسيع معايير الإقامة المميزة في السعودية
أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن التوسع المقترح في برنامج الإقامة المميزة قد يسمح للأفراد الذين تبلغ ثرواتهم حوالي 30 مليون دولار أو ما يعادلها بالتقدم للحصول على الإقامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال.
فئات جديدة مستهدفة
تشير المصادر إلى أن الدراسة لا تقتصر على الأثرياء، بل تتضمن أيضًا فئات أخرى ذات أهمية استراتيجية. ومن بين هذه الفئات، مالكو اليخوت الكبيرة الذين قد يساهمون في تطوير قطاع السياحة البحرية، والطلاب ذوو الإنجازات المتميزة الذين يمكن أن يساهموا في بناء قاعدة معرفية قوية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على جذب رواد الأعمال الذين يمكنهم إنشاء مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل.
وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب. وتشمل هذه الإصلاحات فتح أسواق الأسهم والعقارات أمام الاستثمار الأجنبي، وتوسيع نطاق التمويل الجريء والمشاريع الناشئة.
أُطلق نظام الإقامة المميزة في عام 2019 كجزء من “رؤية 2030″، وهو برنامج طموح يهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه. يهدف النظام إلى جذب الكفاءات والمواهب العالمية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيد الدولي. وتعتبر الإقامة المميزة بمثابة “جرين كارد” سعودي، حيث تمنح حامليها حقوقًا وامتيازات مماثلة لتلك التي يتمتع بها المواطنون السعوديون، باستثناء الحق في التصويت والترشح للانتخابات.
وتسعى الحكومة السعودية إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وبنيتها التحتية المتطورة لجذب الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية. كما تهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والابتكار، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للمعايير الجديدة لبرنامج الإقامة المميزة في شهر أبريل المقبل، وفقًا للمصادر. ومع ذلك، أكدت المصادر أن القرار لم يحسم بشكل نهائي بعد، وأن هناك احتمالية لإجراء تعديلات على المعايير المقترحة قبل الإعلان عنها رسميًا.
ويرى مراقبون أن توسيع نطاق برنامج الإقامة المميزة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتنمية. كما قد يساهم في تحسين صورة المملكة على الصعيد الدولي، وجذب المزيد من الكفاءات والمواهب العالمية.
في الوقت الحالي، يجب متابعة التطورات المتعلقة بهذا البرنامج، والانتظار حتى يتم الإعلان عن المعايير النهائية في شهر أبريل. من المهم أيضًا مراقبة تأثير هذه المعايير على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وعلى أداء الاقتصاد السعودي بشكل عام. الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات جديدة، كلها عوامل رئيسية ستحدد مستقبل الاقتصاد السعودي.