أسامة دياب
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، أن الكويت أظهرت قيادة إنسانية متميزة انعكست في التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات، لاسيما من خلال الجولة الأخيرة من الإصلاحات القانونية، والجهود المتضافرة لزيادة مشاركة النساء والفتيات في المجتمع.
وفي بيانها الختامي، أشادت المقررة الخاصة بجهود الكويت في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك التزامها برؤية 2035 والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وخلال زيارتها للكويت، أشادت السالم بالأطر القانونية والمؤسسية التي تتبناها الدولة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وأحدث الإصلاحات التي أجرتها، بما في ذلك اعتماد قانون العنف الأسري لعام 2020.
كما أثنت على الإصلاح الأخير لقانون الأحوال الشخصية، الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما لكلا الجنسين، وعرضت المساعدة بخبرتها في مجال حقوق الإنسان. وشجعت السالم الحكومة الكويتية على البناء على التقدم المحرز من خلال إجراء المزيد من الإصلاحات للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الرقمي. وقالت السالم: «على الرغم من التقدم القانوني الجوهري المحرز، لم يزل من الضرورة بمكان مراجعة وتعديل البنية المؤسسية الحالية للوقاية من التمييز والعنف والاستجابة لهما بغية المعالجة الفعالة للثغرات الكائنة في عملية التنفيذ والإنفاذ وفي الوقت الحالي، يجب أن تكون الأولوية لمواصلة التركيز على الناجيات من العنف، من خلال تهيئة ظروف أفضل لهن للتقدم للإبلاغ، فضلا عن سعيهن للحصول على العدالة والحماية والدعم، ينبغي توسيع نطاق الخدمات التي تركز على الناجيات، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتعزيز الشراكة بين السلطات والمجتمع المدني». ودعت الخبيرة إلى تبني إجراءات شفافة للتعامل مع التظلمات، ورقابة مستقلة، وتوسيع نطاق خدمات الدعم في الوقت المناسب للنساء المتضررات وأسرهن.
كما أشارت إلى أن بعض النساء والفتيات غير الكويتيات، اللواتي يقمن في البلاد بصفة غير شرعية أو غير قانونية، قد يواجهن استمرار بعض التحديات في الحصول على الخدمات، المساعدة، الحماية والعدالة. وأشادت السالم بالتضامن والإنسانية في الكويت، في وقت يتراجع فيه تمويل العمل الإنساني.