أفادت وزارة الاقتصاد بأن الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، والتي تمت بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ السادس من مارس 2023، تأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع أسواق الدولة، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والقوانين والقرارات ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال ستة أشهر من الآن، وأنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلب تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بنسب متباينة وصلت إلى مستويات قياسية.
وأوضحت أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول كلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح ما بين 13 و20%، وتم رفع نتائج الدراسة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الزيادة بنسبة لا تتجاوز 13% كحد أقصى.
وبينت أن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في حماية شركات ومزارع الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المنتجات وتخفيف أثرها، بما يساعد على استمرارية أعمال هذه الشركات وضمان قدرتها على توفير منتجات البيض والدواجن في أسواق الدولة بأسعار مستقرة ومعقولة، وبالكميات المطلوبة التي تلبي احتياجات المستهلكين كافة في جميع إمارات الدولة دون انخفاض في المعروض أو انقطاع في سلاسل التوريد لهذه المنتجات في الدولة.
وتشير الوزارة إلى أن نسبة الـ 13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليمياً وعالمياً، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن، مثل الأعلاف والوقود والتطعيمات، وارتفاع أسعار الشحن الدولي خصوصاً من الموانئ الروسية والأوكرانية التي تعد المورد العالمي الرئيس للحبوب الداخلة في صناعة الأعلاف، فضلاً عن أثر المتغيرات الواسعة النطاق التي تشهدها الأسواق الدولية ولاسيما زيادة حالة التضخم وتحديات سلاسل التوريد العالمية وتذبذب صرف العملات وارتفاع أسعار الشحن والتحديات الجيوسياسية الراهنة.