الزعبي لـ الأنباء إيقاف تأشيرات العمالة الفلبينية رد قانوني مستحق ولم ولن نقف عند دولة بعينها

• هناك حلول وبدائل مطروحة على طاولة شركة الدرة للعمالة ولن نرضخ لأي ضغوطات

محمد راتب

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتكليف في شركة الدرة للعمالة محمد فهد الزعبي لـ«الأنباء» أن حلولا وبدائل ستباشرها الشركة بعد قرار إيقاف تأشيرات العمالة الفلبينية من قبل الحكومة، مؤكدا أن القرار الأخير ليس إلا ردا قاطعا مستحقا من الحكومة على أي محاولة تستهدف التقليل من شأن الكويت، وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن لدينا في «الدرة للعمالة» كما وجميع الشركات الأخرى الكثير من الحلول والبدائل على الطاولة ولن نرضخ للضغوطات.

وبين الزعبي أن ما قام به النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة والمشرف العام على الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة الشيخ طلال الخالد من مطالبة الفلبين بالالتزام بكامل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وعدم إلغاء قرار إيقاف التأشيرات إلا بعد الالتزام بكامل بنود الاتفاقية بين الطرفين، إنما هو إجراء قانوني كون الاتفاقية جزءا لا يتجزأ ولا يحق لأي طرف الإخلال بأي بند بهدف الإضرار بالطرف الآخر.

وأوضح أن الكويت أكبر من أن ترضخ لأي ضغط خارجي، وسوق العمالة لم ولن يقف عند دولة بعينها ولا عند جالية معينة، لافتا إلى انه تم سابقا شرح جميع ملابسات ما جرى للجانب الفلبيني وتم التواصل على أعلى مستوى، والتأكيد على سلامة العمالة الفلبينية وغيرها على أرض الكويت، مشيرا إلى ان الهدف هو إعطاء فرصة للجانب الفلبيني للتراجع عن قرارهم بإيقاف إرسال عمالتهم المنزلية، إلا أن ذلك لم يحدث.

واختتم الزعبي بأن الكويت دولة تحافظ على سمعتها، وتبذل كل الجهود لتطبيق الاتفاقيات الدولية وتقديم بيئة عمل جيدة للعمالة المنزلية، مشددا على أننا لسنا ولن نكون مرتبطين أو مرتهنين بدولة معينة، والكويت لن تعجز عن إيجاد حلول سريعة لمشكلة نقص العمالة أو وقفها بشكل مفاجئ ومن طرف واحد.