قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.سالم الحاي إن الاجتماع الـ 33 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصة لمواجهة تحديات الامن الغذائي لدول المجلس وسط تغيرات مناخية ونمو سكاني مستمر.
وأضاف الحاي، في كلمة بافتتاح الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والامن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الظروف التي تواجه دول مجلس التعاون تتطلب جهودا مشتركة لتطوير المنظومة لاستمرار الانتاج وكفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى المشاريع المشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وبحث أحدث التقنيات وأساليب الإدارة المستدامة بالاضافة إلى مناقشة الخطط الاقتصادية التي تعزز تكامل جهود دول المجلس في تحقيق الامن الغذائي.
وأشار إلى أن التعاون القائم بين دول مجلس التعاون في الاعوام الماضية نتج عنه رفع كفاءة الانتاج وتحسين الجاهزية لمواجهة الازمات وتعزيز استقرار الامن الغذائي.
من جهته، قال الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي، في كلمة مماثلة، إن القطاع الزراعي في دول المجلس اكتسب دورا متناميا في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير النظم الإنتاجية الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف السنيدي أن القطاع الزراعي الخليجي سجل نموا سنويا قدره 6.8% لعام 2024 مساهما بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي غير النفطي، اضافة إلى توليد فرص العمل في الأنشطة الزراعية والغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي رغم الجهود المبذولة هي ندرة المياه ومحدودية الاراضي الصالحة للزراعة، بالاضافة إلى الآثار المترتبة على التغير المناخي وارتفاع ملوحة التربة وضعف هطول الامطار، مما اثر سلبا على انتاجية القطاع واستدامته.
وأشار إلى أن من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي أيضا اعتماد أغلبها على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الاستهلاك ما يجعل المنطقة عرضة لتقلبات اسعار السلع الغذائية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية رغم نجاح دول المجلس في الحد من آثارها في العديد من المناسبات عبر بناء مخزونات إستراتيجية وتطوير البنية اللوجستية وتعزيز كفاءة التوزيع.