توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد دبي بنحو 3% خلال العام الجاري، واستمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والخدمات المالية لدعم النمو.
وأفادت الوكالة في تقرير الحديث بأنه تماشياً بشكل عام مع ميزانية الحكومة لعام 2023، فإنها تتوقع فوائض مالية يبلغ متوسطها نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في الفترة ما بين عام 2023 و2024، بعد تحقيق فوائض تقدر بـ0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022.
كما توقعت “ستاندرد أند بورز” استقرار الإيرادات والنفقات الحكومية عند نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما في العامين أو ثلاثة الأعوام المقبلة.
توقعت أيضا أن تشكل الضرائب (الجمارك، والقيمة المضافة، وضريبة الشركات) نحو 40% من الإيرادات الحكومية، ونحو 60% تأتي من مصادر غير ضريبية مثل الرسوم والمنح.
وقدرت أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دبي نحو 34 ألف دولار في سنة 2023، فيما توقعت أن تحقق الشركات العاملة في دبي أداءً مرناً ومستقراً خلال عام 2023 على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وأشارت “إس آند بي جلوبال”، إلى أن إعلان الحكومة عن أجندة دبي الاقتصادية في وقت سابق من العام الجاري، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع على المدى الطويل.