مريم بندق
لضمان استثمار مستدام في رأس المال البشري، يسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التطوير المؤسسي ورفع مستوى الأداء، اعتمد ديوان الخدمة المدنية رسميا، شرطا إضافيا وإلزاميا، ينظم عملية منح الموافقات لموظفي الديوان المرشحين ممن عبروا عن رغبتهم في متابعة واستكمال الدراسة سواء في إجازة أو بعثة دراسية داخل الكويت، ويأتي هذا الشرط الجديد كإجراء تنظيمي يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الدراسية، مع الحفاظ على المصلحة العامة من خلال رفع مستوى جودة الترشيحات، والتحقق من اتساق التخصص الدراسي مع الاحتياجات التنظيمية وأهداف الديوان الاستراتيجية.
وعلمت «الأنباء» أن تعليمات الديوان تضمنت أنه يتعين على فئة المرشحين المحددة أن تقوم بتحديد مركز الإيفاد من خلال إدراج اسم المؤسسة التعليمية التي ينوون الالتحاق بها بشكل واضح وصريح ضمن وثيقة الترشيح الرسمية، والتي تشمل جميع البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمرشح. كما يجب عليهم تدوين طبيعة هذه المؤسسة وتصنيفها، مبينين فيما إذا كانت جامعة حكومية تابعة للدولة، أو تنتمي إلى قطاع التعليم الخاص من جامعات وكليات خاصة، وذلك بهدف تسهيل الاجراءات.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ«الأنباء» فإن اشتراط الديوان تحديد اسم المؤسسة التعليمية يأتي ضمن إطار رؤية استراتيجية هادفة، تتمحور حول: 1-ضمان الجودة الأكاديمية: يسعى الديوان إلى التأكد من أن المؤسسة التعليمية التي سينتسب إليها الموظف معترف بها رسميا، وتقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات العمل ومستوى الخدمة المقدمة.
2-التوافق الاستراتيجي مع احتياجات الديوان: يهدف الديوان إلى دراسة مدى توافق التخصص المقدم من المؤسسة مع الاحتياجات الفعلية والتطويرية للديوان، مما يضمن استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري يعود بالنفع على تطوير الأداء المؤسسي للديوان.
3- إجراء التصنيف الدقيق والمتابعة: يساعد تحديد اسم المؤسسة وطبيعتها سواء حكومية أو خاصة الديوان على تصنيف الطلبات بدقة، وتطبيق اللوائح والإجراءات الإدارية الخاصة بكل فئة، مما يضمن الشفافية وسهولة المتابعة طوال مدة الدراسة.