أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «يؤكد القرار الجديد التزام دولة الإمارات بتطبيق نظام ضريبي تنافسي لكل من المستثمرين والأفراد المحليين والأجانب، وذلك من خلال تبسيط نظام ضريبة الشركات بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة التي تدعم نمو المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والاقتصاد بشكل عام».
ويهدف القرار إلى توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد في هذا السياق) وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم فقط، كما يوضح القرار أن الدخل الشخصي لاسيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها) يعد غير خاضع لضريبة الشركات، حيث سيخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم إماراتي خلال السنة.
وعلى سبيل المثال، في حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الإنترنت وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم، فإنه بموجب القرار الجديد سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الإنترنت لضريبة الشركات.
ومع ذلك، فإذا كان الفرد المقيم في الدولة يحقق أيضاً دخلاً من تأجير الممتلكات والاستثمارات الشخصية، فلن تخضع هذه المصادر من الدخل لضريبة الشركات كونها تندرج تحت الفئات الخارجة عن نطاق الضريبة وفق القرار الصادر.