أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد، تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان هذه الضبطية تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها (الداخلية) لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأوضحت أن التحريات أثبتت تورط هؤلاء في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.
وذكرت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة سجل عليها أكثر من 232 عاملا وتمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط المتهمين وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.
وأكدت (الداخلية) استمرارها بالتصدي وبكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.