- إلغاء القرار يجعل منصبي وكيل مساعد ووكيل طاردين للشباب لأن قانون “التأمينات” يشترط لصرف راتب تقاعدي خدمة عدد من السنوات أو بلوغ سن معينة
مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ”الأنباء” أن مجلس الخدمة المدنية حدد شرطين أساسيين للموافقة على منح معاش للقياديين بما يصل بالمعاش المستحق لهم إلى مانسبته 80% من آخر راتب شهري .
وبينت المصادر أن المجلس اشترط مضي مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن 4 سنوات بالإضافة إلى موافقة الوزير المختص، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو عدم التجديد للقياديين بدرجة وكيل وزارة ووكيل مساعد في المؤسسات والجهات والوزارات الحكومية .
وشددت على أن هدف القرار ضمان الحياة الكريمة للشباب والاستقرار المادي والنفسي لمن يقبلون بمنصب قيادي وفي ذهنهم انه من الوارد إحالتهم إلى التقاعد بعد 4 سنوات أو الطلب منهم تقديم استقالة أو عدم التجديد، هذا إلى جانب أن قانون التأمينات الحالي يشترط لاستيفاء شروط صرف الراتب التقاعدي خدمة عدد من السنوات أو بلوغ سن معينة.
ولفتت إلى أنه اذا تم إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية – حسب معلومات مكثفة تتردد الآن – سيصبح المنصب القيادي طاردا للشباب وتاليا الاستعانة بكبار السن مجددا وهذا عكس توجهات الحكومة. من الأهمية ذكر أن هذا القرار صدر في اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 19 مايو 2019.