بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد خاطب مجلس الوزراء لتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001، وذلك لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة، على ألا يقل عمر صاحب المشروع عن 21 عاما.
وأكدت الهيئة في بيان لها اهتمام الوزير الخالد بتمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم في سوق العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الكفاءات الشبابية، وهذه إحدى خطواته الإصلاحية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في الكويت.
واختتمت الهيئة بيانها بأن توجيه النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية جاء تحقيقا لرؤية الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرة والمتناهية الصغر، وحرصا على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي وتطوير مناخ محفز للإبداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء في ممارسة أعمالهم التجارية.