- العبيدلي: وزراء “الشؤون” اعتمدوا سياسة خليجية موحدة لتعزيز استقرار الأسرة
- العمادي: الإفراط في استخدام المراهقين للتكنولوجيا يؤثر سلباً على تقييمهم المدرسي في ظل ضعف الرقابة الأسرية
- عيسى: دور الأسرة العامل الأهم في إنجاح سياسات الحماية الرقمية
بشرى شعبان
تحت عنوان “الأسرة الخليجية بين التحديات الرقمية وفرص الاستثمار البشري”، استضافت الكويت منتدى الخليج الخامس للسياسات الأسرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة في كلمة لها خلال الافتتاح، أن الأسرة تمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع خليجي مزدهر ومستقر، مشددة على أن تطوير السياسات الداعمة لها لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لضمان الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وقالت الحويلة: إن المنتدى يأتي استكمالًا للجهود الخليجية المشتركة لتسليط الضوء على أهمية الأسرة كنواة المجتمع، ودورها المحوري في مواجهة المتغيرات التي فرضها العصر الرقمي، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الفرد وبناء مهاراته كمنطلق لمستقبل واعد.
وأشارت إلى أن التحديات الرقمية باتت تمس بنية الأسرة واستقرارها، ومنها تغيّر أنماط الحوار داخل الأسرة وظهور ما يُعرف بـ«الصمت الرقمي» بين الأجيال بسبب الإفراط في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وتأثير المحتوى الرقمي على القيم والعادات الأصيلة للمجتمع الخليجي.
ودعت الوزيرة إلى جعل تلك التحديات فرصة لتعزيز التواصل الأسري وتنمية الذكاء العاطفي ومهارات الحوار بين جميع أفراد الأسرة، مع الاستفادة من التكنولوجيا كأداة تمكين وليس كوسيلة انعزال، وذلك من خلال توظيفها في التعليم والتأهيل وتنمية المهارات الإنسانية ضمن شراكات فاعلة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني والحكومات.
وأكدت الحويلة أن الكويت مستمرة في جهودها الوطنية والإقليمية ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية السامية، ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد الرامية إلى ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز تماسك المجتمع.
وتقدمت الوزيرة بالشكر إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الكويت على جهودهم البناءة في دعم هذا المنتدى، متمنية أن تُسهم توصياته في تعزيز تلاحم الأسرة الخليجية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وبدوره أكّد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية محمد العبيدلي، أن التحولات الرقمية المتسارعة تضع الأسرة الخليجية أمام تحديات مؤثرة على الهوية والتماسك الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات اجتماعية مرنة ومبتكرة تواكب هذه المتغيرات.
وأشار العبيدلي إلى أن وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون اعتمدوا سياسة خليجية موحدة لتعزيز استقرار الأسرة، معتبراً أن الاستخدام المكثف للتكنولوجيا لدى الأطفال والمراهقين، وتغير أنماط الحياة والعمل، تتطلب بناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات اجتماعية حديثة تُسهم في صنع قرارات دقيقة واستشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
وأعرب عن أمله في أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية تعزز من تماسك الأسرة الخليجية واستدامة دورها في التنمية.
ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة د .شريفة العمادي، أن التحولات التكنولوجية المتسارعة أحدثت تأثيرات جوهرية على الأسرة الخليجية، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا باتت قوة محركة تُعيد تشكيل العلاقات الأسرية وتفرض تحديات تستوجب تطوير سياسات اجتماعية مرنة.
وكشفت العمادي عن نتائج دراسات حديثة أجراها المعهد أظهرت أن الإفراط في استخدام المراهقين للتكنولوجيا يؤثر سلباً على تقييمهم المدرسي، في ظل ضعف الرقابة الأسرية على نشاط الأبناء عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أن المنتدى يهدف لبحث أثر التكنولوجيا على العلاقات الزوجية والتربية الرقمية، وفتح حوار علمي لتعزيز التماسك الأسري والاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن الحدث يمثل فرصة لوضع مبادرات تسهم في استدامة الأسرة الخليجية وازدهار مستقبلها.
وقدم الوكيل المساعد للشؤون المالية والا والتعاون بوزارة الشؤون د.سيد عيسى، مداخلة خلال المنتدى بعنوان «سياسات الحماية الاجتماعية الرقمية وتأثيرها على الأسرة الخليجية» أوضح فيها أن سياسات الحماية الرقمية تحمل آثاراً إيجابية مباشرة على الأسرة، من أبرزها الحماية من المخاطر الإلكترونية عبر سن القوانين والتشريعات، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات الرقمية.
وأشار إلى أن تعزيز الوعي الرقمي يمثل إحدى ركائز الحماية الحديثة، من خلال التوعية بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا عبر الوسائل المستحدثة مثل الإشعارات في تطبيق «سهل» والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عيسى إن التقدم التكنولوجي يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات الأسرية، عبر تعزيز التواصل الفعلي بين أفراد الأسرة إذا ما استُخدمت الوسائل الرقمية بشكل سليم. كما لفت إلى أن هذه السياسات تدعم تمكين الأفراد من خلال تقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، بما يرفع كفاءة الخدمات الأسرية، مستشهداً بتطبيق «سهل» الذي يتيح تسجيل المواليد والتقديم على المساعدات وجمع التبرعات والتقديم على الوظائف بصورة ميسرة.
وفي المقابل، أوضح عيسى وجود تأثيرات سلبية قد ترافق الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، من بينها التفكك الأسري نتيجة العزلة الناجمة عن الانغماس الرقمي، إضافة إلى التأثيرات النفسية الناتجة عن المقارنات غير الواقعية والتعرض لمحتويات لا تتناسب مع قيم المجتمع، ما قد يزعزع شخصية الطفل. كما حذر من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني الناتج عن ضعف الوعي بكيفية استخدام الوسائل الحديثة.
وختم مؤكداً أن دور الأسرة يعد العامل الأهم في إنجاح سياسات الحماية الرقمية، عبر غرس القيم بالقدوة الحسنة، وتعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، وقيام الأهل بدورهم في التوعية والمتابعة، إلى جانب بناء علاقة قائمة على الشفافية والحوار خصوصاً فيما يتعلق بأنشطة الأبناء عبر الإنترنت.