فتح مؤيدو المجلس العسكري الحاكم في مالي الطريق، أمس، أمام سنوات إضافية من حكم النظام العسكري، وترشيح رئيس هذا المجلس للرئاسة في المستقبل، فقد أوصى مئات المشاركين في حوار وطني عقد في باماكو لاقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية العميقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى.
وقالوا أيضاً إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحاً للرئاسة، وفقاً لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وتطبيق هذه التوصيات ليس موضع شك على الإطلاق من جانب العسكريين الذين تولوا السلطة بالقوة في 2020، وعززوا قبضتهم على البلاد إثر انقلاب ثانٍ في 2021 في بلد يواجه نشاطاً لجماعات متطرفة ومجموعات مسلحة أخرى.
وقال العقيد غويتا في ختام أسبوع من «الحوار بين الماليين» بثه التلفزيون الرسمي: «أدعو الهيئات الانتقالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الدقيق» لهذه التوصيات. وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة. وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية «من سنتين إلى خمس سنوات».
وأضاف أنهم أوصوا أيضاً بتعزيز «ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ويمكن لهذه التصريحات المبهمة أن تشير إلى أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة ثلاث سنوات أخرى من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم العسكر إثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير، لكنهم أجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وعدم احترام هذا الاستحقاق لم يفاجئ أحداً، وكان العسكريون اعتمدوا عام 2023 عبر استفتاء دستوراً جديداً لكنهم لم ينجزوا الكثير من التقدم الملموس على خط الانتخابات.
وأعلن رئيس الوزراء المعين من قبل العسكريين شوغيل كوكالا مايغا في أبريل أن الانتخابات لن تُجرى إلا متى تحقق الاستقرار نهائياً في البلاد.
وكثف العسكريون منذ 2020 القطيعة لاسيما مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، واتجهوا نحو روسيا، كما شهدت الدولتان المجاورتان، بوركينا فاسو والنيجر، اللتان تواجهان مشكلات مماثلة لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش بالحكومتين القائمتين ودفع فرنسا إلى الخارج والتوجه نحو روسيا.
وأعلنت الدول الثلاث انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وإنشاء تحالف دول الساحل.
ويحكم العسكريون الماليون البلاد من دون منازع، وقد علقوا أنشطة الأحزاب في أبريل بسبب انتقاداتها لعدم احترام الالتزامات وضد «الحوار».
ويعتبر دعم ترشيح غويتا للانتخابات الرئاسية المقبلة أمراً مرجحاً.
وأوصى المشاركون بترقية العقيد غويتا وخمسة أعضاء بارزين في المجلس العسكري إلى رتبة جنرال، وأوصوا بتشديد شروط إنشاء الأحزاب وتقليص عددها وقطع التمويل العام عنها بالكامل، ودعوا إلى حل العديد من جماعات الدفاع الذاتي والميليشيات.
وتشهد مالي اعتداءات دامية بسبب نشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» امتدت إلى الدول المجاورة.