- تكثيف برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
حنان عبدالمعبود
شدد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد صلاح الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في مثل هذه الجرائم، محذرا مما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى القانوني الأول الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «قانون جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقا من دور «نزاهة» في دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل مستمر، وخلاله تمت مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في تلك الجرائم وطرق تتبعها وكشفها.
وخلال الحلقة النقاشية التي أدارها الحمر بالمنتدى وشارك بها كل من عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد ناصر التميمي، والمستشار العام القانوني ورئيس إدارة الشؤون القانونية في البنك الأهلي الكويتي د.نواف شبيب الشريعان تناول المتحدثون محاور رئيسية عدة، منها ما يتعلق بالبنية التشريعية للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون، وكذلك مدى فاعلية النصوص القانونية في الواقع العملي، وذلك في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية.
كما ناقشت الحلقة تطورات التكنولوجيا المالية والوضع القانوني والتنظيمي للأصول الافتراضية والرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى.
وأكد المتحدثون ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة.
واختتمت الحلقة بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما أوصى المنتدى بدعوة المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، وذلك كله بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقا للقانون والمعايير الدولية.