قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى استمرارها في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
ووافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم، برئاسة مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بحسب موقع قناة القاهرة الإخبارية.
وقال مدبولي إن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنها تمثل بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح مدبولي، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ومشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد أن هذه الصفقة وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.