دشنت وزارة الاقتصاد، تزامناً مع قرب شهر رمضان، نظاماً جديداً لحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، يتضمن الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث، وإقرار عقوبات تصل إلى الغرامة أو الحبس أو كليهما.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن المعيني، في إحاطة إعلامية، أمس، إن المبادرة الجديدة تتضمن تصميم وإنشاء مركز بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وممثلي أصحاب الحقوق لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الإلكترونية وحجب المواقع المخالفة لحماية أصحاب الحقوق، واستقبال الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق المؤلفين فيما يتعلق بالبث المباشر عبر الإنترنت، ورفع سقف العقوبات لتتضمن الغرامة أو الحبس أو كليهما»، مشيراً إلى أن (المركز) سيعمل بصورة فعالة ومتواصلة على مدار الساعة، وأن خدمة الشكاوى تتميز بسرعة البت فيها، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة آمنة لحماية الصناعات الإبداعية.
ونوه بأن بعض المنصات الرقمية يعتمد بشكل أساسي، خاصة في شهر رمضان، على إعادة بث الأعمال الإبداعية التي تنتجها القنوات التلفزيونية، والتي يكلف إنتاجها أموالاً طائلة، ما يؤثر بشدة في اقتصادات الجهات المنتجة، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على إطلاق الآلية الجديدة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، كونه يتميز بإنتاج كثير من الأعمال الإبداعية والفنية، وعرضها على المنصات الرقمية، مثل المسلسلات والبرامج الوثائقية والترفيهية والبطولات الرياضية وغيرها.
ولفت المعيني، إلى أنه في حال حدوث نزاع بين الجانبين، يجوز لصاحب الحق من أصحاب الأعمال الإبداعية، رفع دعوى مدنية أو جنائية ضد أصحاب هذه المنصات الرقمية المخالفة، تنظرها لجنة متخصصة برئاسة قاضٍ، وتضم ثلاثة أعضاء، فضلاً عن وجود آلية للتوفيق أو اللجوء إلى التحكيم، لمن يرغب من أصحاب الحقوق.
وأشار إلى أن حماية الملكية الفكرية لأصحاب الصناعات الإبداعية مهم للغاية لاقتصاد الإمارات، ويدعم رفع تنافسيتها في المؤشرات الدولية، لافتاً إلى أن الوزراة تكثف التوعية لجميع أفراد المجتمع، والمعنيين بضرورة الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية، فيما يخص الأعمال الإبداعية من خلال الحصول على المواد من منصاتها الخاصة والقانونية، صاحبة الحقوق، لتجنب المخالفات القانونية التي تترتب عليها، بشأن حقوق المؤلف، وعدم تشجيع المنصات المنتهكة لحقوق المؤلف، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات ضد أصحاب الحقوق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة تشريعية ريادية وبيئة آمنة للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين، من خلال إصدار سياسات وتشريعات استباقية ومتميزة، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.