قال رئيس الحزب القومي الأسكتلندي الحاكم، مايك راسل، إن الحزب يواجه أكبر أزماته في خلال 50 عاماً، وسط تحقيق الشرطة في موارده المالية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن راسل، وهو وزير سابق، القول إنه لا يمكن تحقيق الاستقلال الأسكتلندي «الآن».
وألقت الشرطة القبض على الرئيس التنفيذي السابق بيتر موريل، الأربعاء الماضي، خلال تحقيقها في إنفاق نحو 600 ألف جنيه إسترليني (745 ألف دولار) كانت مخصصة لحملة الاستقلال.
وأفرجت الشرطة عن موريل، وهو زوج الوزيرة الأولى السابقة، نيكولا ستورغن، مساء الأربعاء، دون توجيه اتهام، بانتظار المزيد من التحقيقات.
وفتشت الشرطة منزلهما في غلاسجو لأكثر من يوم، فيما فتش شرطيون بالزي الرسمي مقر الحزب القومي الأسكتلندي في إدنبره.
وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هيرالد»، قال راسل إن الأسابيع الأخيرة كانت «مرهقة» للحزب الذي اختار أخيراً حمزة يوسف لخلافة ستورجن كوزير أول لأسكتلندا.
وتبين الجمعة، أن شركة المحاسبة التي تدقق في الموارد المالية للحزب القومي الأسكتلندي، انسحبت، بعد العمل مع الحزب لعقود.
وأبلغت شركة أكونتانتس جونستون كارمايكل الحزب بالقرار قبل اعتقال موريل. ويسعى المسؤول عن خزانة الحزب حالياً للاستعانة بشركة تدقيق أخرى، للإذعان لقواعد اللجنة الانتخابية.
وكان الحزب قد اختار وزير الصحة حمزة يوسف زعيماً له، ليكون خلفاً لنيكولا ستورغن التي أعلنت استقالتها من زعامة الحزب، وبالتالي رئاسة الحكومة، وليصبح بذلك أول رئيس وزراء مسلم في أسكتلندا.
ويعد حمزة يوسف (37 عاماً) واحداً من كبار الوزراء في أسكتلندا، وأحد النواب الأكثر شهرة في الحزب القومي الأسكتلندي، ويمثل مدينة غلاسكو في البرلمان الأسكتلندي.
وقال يوسف عقب اختياره إنه سيركز على معالجة أزمة كلفة المعيشة، وإنهاء الانقسامات داخل الحزب، والسعي من جديد نحو الاستقلال.