أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شاب أن يؤدي إلى رجل 30 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء على سلامة جسمه، ما أعجزه عن ممارسة أعماله مدة تزيد على 20 يوماً.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد شابين، طالب بإلزامهما أن يؤديا له 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته، مشيراً إلى أنهما اعتديا عليه بالضرب، وأحدثا به الإصابة الواردة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن ممارسة أعماله مدة تزيد على 20 يوماً، ودِين المدعى عليه الأول جزائياً، وتم حبسه مدة شهر مع تغريمه 3000 درهم، بينما قُضي ببراءة الثاني.
وخلال نظر الدعوى تخلف المدعى عليهما عن الحضور، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم، تأسيساً على حجية الأحكام الجزائية أمام القضاء المدني، وثبوت إدانة المدعى عليه الأول بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي، بينما قضت برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، لعدم ثبوت أي خطأ في مواجهته.
ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأول، فاستأنفه وعاب على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.
من جانبها، رفضت المحكمة دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف لقيده خارج الميعاد، مشيرة إلى أن البيّن من الأوراق قيام المستأنف بقيد استئنافه وسداد رسومه خلال الميعاد المقرر قانوناً، ما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وبإلزام المستأنف الرسوم والمصروفات.