بيّنت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة إدارة جريمة «التسول المنظم».
وذكرت أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم، الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.