شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع المناشدة التي وجهها رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور إلى وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مطالباً فيها بمراجعة أوضاع طلبة المدارس، لا سيما الأطفال الصغار الذين يضطرون للاستيقاظ في ساعات الفجر، وقضاء وقت طويل في التنقل بين البيت والمدرسة.
الحبتور يناشد والقاسم يرد
وقال الحبتور في تغريدته: “أطفالنا أمانة في أعناقنا. أراهم كل صباح يركبون الحافلات من السادسة صباحاً، ويقضون يومهم في الطريق بين المدرسة والبيت، هذا كثير على الطلاب من كل الأعمار، فما بالك الصغار؟ كثير على قلب صغير يريد أن يتعلم، لا أن يتعذّب”.
وأضاف: “أناشد وزارة التربية والتعليم الاتحادية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن ينظروا بجدية في هذا الموضوع، متسائلاً لماذا لا تكون هناك مدرسة أو حضانة في كل منطقة سكنية؟ ونحن جاهزون للمساعدة، المسؤولية مشتركة، والرحمة مطلوبة، والطفولة ليست مرحلة يُستهان بها، بل هي أساس الإنسان. فلنُخفف عنهم”.
وجاء الرد من وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد القاسم، مرحبًا بالتعاون قائلاً:” المسؤولية مشتركة بو راشد، ونحن كلنا فريق عمل واحد نشتغل لمصلحة الطالب. يسعدنا نجتمع معاكم ومع فريق عملكم لمناقشة الأفكار التحسينية والتطويرية”.
نقاش مجتمعي
فتح هذا التفاعل باب النقاش المجتمعي الواسع على منصة “إكس”، حيث رصدت “الإمارات اليوم” بعض المداخلات والتغريدات التي جاءت من فئات مجتمعية مختلفة، داعمة لمناشدة الحبتور، ومركزة على تجارب تعليمية عالمية ملهمة.
فمن جهة، أشار أحد المغردين إلى تجربة بريطانيا في تعليم رياض الأطفال والصفوف الابتدائية، حيث تُعفى الأطفال من حمل الحقائب الثقيلة، ويُعتمد على التعلم بالتلقين والأنشطة التفاعلية داخل الأحياء السكنية، بما يشجع الطفل على حب المدرسة من خلال التجربة والاكتشاف.
غياب المدارس المجانية
وانتقد آخرون غياب المدارس المجانية في بعض الأحياء، مؤكدين أن المدارس الموجودة غالبًا ما تكون خاصة ومكلفة، رغم أن الأراضي مخصصة أساسًا لأغراض سكنية. وطالبوا بإعادة النظر في توزيع الخدمات المجتمعية، واستبدال الحدائق والمجمعات التجارية بمدارس ذات مستوى عالٍ تخدم مختلف فئات المجتمع.
كما استُشهد أخر بتجربة الصين، حيث تُبنى الأحياء السكنية وفق نموذج متكامل يتضمن مدارس، مستشفيات، مراكز خدمية، ما يقلل الاعتماد على الحافلات أو المركبات الخاصة، ويقرب التعليم من الأسرة.
الكفاءة والسلامة
في المقابل، دافع عدد من المغردين عن المنظومة الحالية، مؤكدين أن المدارس الحكومية في الدولة مجهزة بأعلى المعايير، وأن نظام التسجيل يُلزم الطالب بالالتحاق بأقرب مدرسة له، مع توفير مواصلات آمنة يصعب مقارنتها إقليميًا من حيث الكفاءة والسلامة.
ويبدو أن التفاعل الرسمي والمجتمعي مع هذه القضية سيشكّل أرضية خصبة لحوار وطني مستقبلي حول التخطيط العمراني المتكامل، وتوفير بيئة تعليمية صديقة للطفل، وقريبة من منزله، بما يسهم في تحقيق جودة حياة متكاملة للطلبة وأسرهم.