أكدت محاكم دبي أن التوظيف الصوري يُعد من أبرز المخالفات الجسيمة المرتبطة ببرنامج «نافس»، إذ لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إدارية، بل يرتقي إلى مستوى الجريمة التي تمس المال العام، وتُعامل قضائياً على أنها شكل من أشكال الاحتيال، أو الاختلاس، مشددة على أن القانون يواجه هذه الظاهرة بعقوبات رادعة لحماية نزاهة سوق العمل.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التوطين وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص من خلال برنامج «نافس»، الذي يوفر حزمة تحفيزية سخية للشركات الملتزمة بتوظيف المواطنين وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل.
ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بشأن علاقات العمل، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، على مجموعة من المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة ببرنامج «نافس»، بما يضمن تحقيق أهداف التوطين بعدل وفاعلية.
وحدد القرار في مادته الثانية عدداً من المخالفات الجسيمة من أبرزها التوظيف الصوري، وعدم الالتزام بنسب التوطين المحددة، وتزوير البيانات أو المستندات المقدمة، وعدم صرف الرواتب أو المنافع المتفق عليها للمواطنين العاملين ضمن إطار البرنامج.
أما العقوبات المترتبة على المخالفات فتشمل وقف الدعم المالي المقدم من البرنامج، واسترداد المبالغ المصروفة بشكل غير مستحق، وفرض غرامات مالية، وإلغاء أو تعليق الترخيص في حال تكرار المخالفات، إضافة إلى الإحالة إلى النيابة العامة عند ثبوت التزوير أو التحايل، بما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والجزاءات الجنائية.
وأكدت قاضٍ في المحكمة العمالية بمحاكم دبي، حمدة أهلي، أن «التوظيف الصوري يُعد من أبرز التحديات القانونية والإدارية التي تهدد نزاهة سوق العمل، وهو يُشكل إساءة واضحة لموارد الحكومة وثقة الجهات المانحة».
وأوضحت أن «العقوبات القانونية المترتبة على هذه المخالفات قد تشمل الغرامات المالية الكبيرة، والحبس، أو كليهما، إضافة إلى العقوبات الإدارية مثل حرمان المنشأة من المزايا الحكومية أو تعليق ترخيصها»، مؤكدة أن «القضاء الإماراتي يتعامل مع هذه القضايا بصرامة وشفافية، ويحرص على تسريع الإجراءات القانونية لحماية النزاهة الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت أن «مكافحة هذه الظواهر تتطلب تعاوناً وتوعية من مختلف شرائح المجتمع، لاسيما القطاع الخاص، وفي ضوء ذلك تواصل الجهات المختصة جهودها لتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون من خلال مبادرات وطنية توعوية، مثل مبادرة (خلك قانوني)، التي تهدف إلى تذكير أصحاب العمل والمواطنين بأن التحايل على برامج الدعم الحكومي يقوض الجهود المبذولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، ويعرض المخالفين للمساءلة القانونية».