أكّد خبيران في القطاع السياحي أن القطاع لايزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية، تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، ولفتا إلى أن الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع، إذ يشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءاً من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبها، تواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز.
وتسعى الإمارات من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
مشروعات ريادية
وقال رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، محمد الريس، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكّد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، لافتاً إلى وجود مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
وأكّد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة لايزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
ولفت إلى أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
رؤية قيادية
من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، حسني عبدالهادي، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى، مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة، وأضاف: «نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها».
الإيرادات والإشغال الفندقي
حققت دولة الإمارات، خلال العام الماضي 2024، معدلات نمو ملحوظة وإنجازات مهمة في القطاع السياحي، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة نحو 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في «مؤشر تنمية السياحة والسفر» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتفِ الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.