أسامة أبو السعود
أعلنت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، عن أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد بدأت بتعديل نظام الحاسب الآلي بشأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح بين 25% و50% من الراتب وفقا لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين. وأفادت الإدارة العامة للتنفيذ، بأنه من المتوقع استكمال تعديل وتهيئة نظام الحاسب الآلي لذلك مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت «الأنباء» قد أشارت قبل أيام إلى كتاب وجهه رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان إلى محافظ بنك الكويت المركزي بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنه لا يجوز قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء.