أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، أن تعزيز التميّز على المستويين المؤسسي والفردي، يمثل محوراً أساسياً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وفي جهودها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بتحويل العمل الحكومي إلى نموذج عالمي ريادي في مجالات التميّز وجودة الأداء، يدعم توجهات الدولة، ويعزز مسيرتها في صناعة مستقبل العمل الحكومي.
جاء ذلك، بمناسبة احتفاء برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 290 منتسباً لـ12 دفعة لبرنامج الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي، ضمن فئة «مقيم منظومة التميز الحكومي» التي يهدف البرنامج من خلالها إلى تأهيل وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التميز الحكومي، ما يدعم جهود تعزيز ثقافة التميز والحوكمة، ويسهم في تمكين الجهات الحكومية وبناء قدراتها في مختلف محاور منظومة التميز الحكومي.
وقال العلماء، إن حكومة الإمارات تتبنى الاستثمار في الكوادر الوطنية المتميزة، وتمكينها بالأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في قيادة المشروعات والمبادرات الكفيلة بتعزيز التميز المؤسسي والفردي في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية دور خريجي البرنامج في بناء قدرات فرق عملهم، ومشاركة المعرفة مع زملائهم، بما يعزز البيئة الحاضنة لممارسات التميز في الجهات الحكومية.
من جهتها، أكدت نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتورة رجاء عيسى القرق، أهمية تخريج كفاءات متخصّصة في التميز الحكومي يمكن توظيفها للارتقاء بالأداء الوظيفي على صعد مختلفة في مؤسّسات الدولة.
وقالت إن «تخريج هذه الدفعات يعكس التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية المتميزة، وتعزيز ثقافة التميز في الجهات الحكومية، ويؤدي هذا البرنامج دوراً حيوياً في إعداد جيل من المتخصّصين القادرين على تقديم المشورة والدعم في مجال التميز الحكومي، ما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأداء والجودة في الخدمات الحكومية».
بدوره، قال رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور: «يسرّنا أن نحتفل بتخريج 12 دفعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل، والمزودة بالمعرفة لتقديم المشورة في مجال التميز الحكومي، وهذا ما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء على جميع المستويات»، مضيفاً: «فخورون بتخريج أكثر من 600 منتسب من برنامج الدبلوم المهني في التميز الحكومي خلال الأعوام الماضية، حيث إنه يمثل خطوة مهمة في تطوير مهارات الكوادر الحكومية لتعزيز الجاهزية والابتكار».
ويشكل برنامج الدبلوم المهني إطاراً داعماً لتوجهات الحكومة في إعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات التميز، وتطوير مهاراتهم وتوسيع خبراتهم، وتزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من تعزيز ثقافة التميز في جهات عملهم عبر التقييم أو تقديم الاستشارات بناءً على معايير منظومة التميز الحكومي، كما يسهم البرنامج في دعم الجهات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج.
ويمثل «دبلوم مقيم منظومة التميز الحكومي» منصة لتطوير مهارات وتجارب وخبرات المنتسبين في مجال تقييم الجهات الحكومية وفق معايير منظومة التميز الحكومي، والإسهام في دعم مؤسسات القطاع الحكومي، والارتقاء بمستويات التميز فيها، ما يرسخ ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجالات التميز المؤسسي.
وغطى برنامج الدبلوم عدداً من المحاور ضمن مراحله التدريبية، إذ قدم في المرحلة الأولى «مقدمة إلى التميز الحكومي»، منظوراً شاملاً لمفهوم التميز ومبادئه الأساسية ودوره في تحقيق نقلة نوعية في فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تعريف المنتسبين بالأجندة الوطنية ونماذج واستراتيجيات التميز المؤسسي ومنهجية تقييم منظومة التميز الحكومي.
أما في المرحلة الثانية «منظومة التميز الحكومي»، فتعرّف المنتسبون إلى منظومة التميز الحكومي الإماراتية، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، وعناصر التخطيط الاستراتيجي، وخطوات تطوير المبادرات وربطها بحوافز الأداء وأساليب القياس، كما شملت مواضيع الحكومة الذكية واستشراف المستقبل وإدارة الابتكار وإدارة الممكنات ومتطلبات الحوكمة.
وركزت المرحلة الثالثة «مشروع التخرج»، على تعزيز المهارات العملية للمنتسبين من خلال تطبيق المجالات التي تمت تغطيتها في الدبلوم لتقديم المشورة أو تقييم أداء إحدى المؤسسات الحكومية، ومدى تحقيقها للمعايير الرئيسة لمنظومة التميز المؤسسي.
. «برنامج الدبلوم المهني» يشكل إطاراً داعماً لتوجهات الحكومة في إعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات التميّز.