عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة التمييز أمس حكمها في واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد المتهم فيها مساعد مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية الأسبق العقيد مانع مرزوق العجمي وسكرتارية أعضاء مجلس أمة سابقون ومقيمون سوريون وآخرون، حيث قضت بتأييد حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف ببراءتهم جميعا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية المتهم فيها 26 شخصا إلى المحكمة عن تهم تتعلق بالرشوة وتزوير معاملات تأشيرات لمقيمين مقابل 2000 دينار لكل معاملة.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى السابع أنهم طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين الثامن حتى السادس والعشرين المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات واستعملوا نفوذا مزعوما للحصول على قرارات استخراج سمات دخول وطلبات التحاق بعائل للمتهمين الثامن حتى السادس والعشرين ولغيرهم من مكتب شؤون الإقامة.
كما أسندت النيابة إلى هؤلاء أنهم سهلوا لأجنبي الحصول على تصريح إقامة وزيارة بدولة الكويت لقاء حصولهم على مال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إلى المتهم الأول أنه قلد ختما لأحد الموظفين العامين «وكيل وزارة الداخلية» بقصد استعماله في مهر الأوراق الخاصة، وإلى المتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين أنهم قدموا للأول حتى السابع المبالغ المالية موضوع الاتهام.
وأسندت للمتهمين من الثامن حتى الرابع والعشرين أنهم حصلوا على تصريح إقامة وزيارة في دولة الكويت لذويهم لقاء تقديمهم مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.