كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أن مبادرة «استدامة المزارع الوطنية» التي أطلقتها أخيراً، تستهدف إيجاد سوق مستدامة للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على ثلاث مراحل، هي: رفع مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50% من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.
وأفادت بأن إجمالي عدد المزارع في الدولة بلغ 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة ونظم إنتاج زراعية عدة، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية وقائمة على مساحة 46 ألف دونم، وأخرى مزارع تتبع أساليب الزراعة المائية (دون تربة) وقائمة على مساحة 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضراوات بنحو 156 ألف طن سنوياً، وما يزيد على 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بنحو 200 ألف طن، كما يغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل مثل الخيار إلى 80%، مدعومة بخطط ومبادرات الوزارة لتعزيز عمل المزارعين المحليين وآليات الزراعة الحديثة.
ووضعت الوزارة خططاً عدة تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، منها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية.
وتهدف مبادرة «استدامة المزارع الوطنية» إلى مواءمة مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051، والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير على تجارة الغذاء.
وتسعى المبادرة إلى إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية، واعتماد قائمة بأنواع المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وإعداد خطة لزيادة نسبة المشتريات للجهات الحكومية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية، ووضع آلية تقييم ومتابعة لضمان تنفيذ المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، وكذلك وضع آلية منظمة للشركات المتخصصة في الإنتاج الزراعي المستدام للإشراف على ضمان توافر المنتجات من المزارع إلى الجهات ذات العلاقة.
وتم تحديد 10 منتجات غذائية وأصناف زراعية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة هي: اللحوم الحمراء، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والخضراوات الورقية، والطماطم، والخيار، والفلفل البارد، والباذنجان.
46000
دونم مساحة المزارع في الدولة التي تتبع أساليب الزراعة العضوية.