حددت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، في السياسة المحدثة للتقييم، ثمانية متطلبات للتقييمات النهائية، بينت من خلالها الشكل الرئيس للاختبارات وتدرج الأسئلة في الصعوبة لضمان القياس السليم لمستوى الطلبة، وضوابط المراقبة والإشراف على الاختبارات، ومعايير التقييم، محذرة من تضخم الدرجات الذي قد يؤدي إلى تمثيل غير دقيق لمستوى التحصيل الحقيقي للطلبة.
وتفصيلاً، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يجب أن تتضمن سياسة التقييم في المدارس متطلبات محددة للتقييمات النهائية، بحيث تشمل: تقييم تقدم الطلبة من خلال إجراءات تقييم عالية الجودة ومجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك أسئلة اختيار من متعدد، والأسئلة الإنشائية ومهام الأداء والتقييمات المبنية على المشاريع، وذلك بما يتناسب مع معايير مناهج المدرسة، واستخدام أسئلة متنوعة تتناسب مع مستوى التحدي المطلوب، وتزداد صعوبة تدريجياً بهدف تحقيق معايير المنهاج المرتبطة بالمستوى الدراسي، وتعزيز التفكير النقدي ومهارات التفكير العليا، وتوفير أدوات دقيقة لقياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم، بما يضمن الموثوقية والمصداقية.
وأوضحت الدائرة في السياسة المحدثة، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أن المتطلبات تتضمن أيضاً ملاءمة التقييمات بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي القدرات المختلفة، بما في ذلك توفير التسهيلات والتعديلات المناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية المتوافقة مع احتياجاتهم الفردية وبما يتناسب مع سياسة الدمج في المدارس، وتحليل واستخدام بيانات التقييمات بشكل منهجي لتعزيز عمليات التدريس والتعلم، بما في ذلك التحليلات التفصيلية القائمة على المهارات والمتابعة الخاصة للمجموعات، لضمان اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وبالتالي تقديم دعم موجه وتدخلات فعالة وضمان تحسن نتائج جميع الطلبة.
وأشارت إلى أن بقية المتطلبات تشمل: استخدام مقاييس تقييم ومعايير تصنيف وتوزيع، وأنظمة تصحيح واضحة تتوافق مع إرشادات وإجراءات التقييم الداخلية للمدرسة، وتعكس بدقة الأوزان المحددة في سجل الدرجات أو سجلات تقدم الطلبة، لضمان اتساق ممارسات التقييم وشفافيتها وتوافقها مع توقعات المنهاج الدراسي، ووضع بروتوكولات صارمة للتحقق من النتائج، بحيث تتضمن معايير واضحة ومؤشرات محددة لمستويات أداء الطلبة، بهدف ضمان الاتساق في منح الدرجات ومنع تضخم الدرجات الذي قد يؤدي إلى تمثيل غير دقيق لمستوى التحصيل الحقيقي للطلبة.
وركزت الدائرة على أهمية إظهار فهم عميق وتطبيق فعال للمعايير المرجعية التي تحدد الحد الأدنى لمستويات الأداء المتوقعة، وذلك استناداً إلى معايير المنهاج المعتمد من قبل المدرسة، ووضع ضوابط واضحة للمراقبة والإشراف على الاختبارات، والالتزام بضمان النزاهة الأكاديمية وسلامة التقييم، بما يضمن العدالة ويمنع أي سلوك غير نزيه.
وأكدت الدائرة أنه يجب على المدارس اعتماد وتنفيذ إجراءات صارمة لضمان جودة التقييمات الداخلية، بما في ذلك المراجعات الدورية لأنواع التقييم، وتدقيق تصحيح الدرجات لضمان الاتساق والإنصاف، وجلسات المعايرة لمواءمة ممارسات التقييم الخاصة بها مع المعايير والتوقعات المعمول بها لضمان الفاعلية والموثوقية. وشددت على ضرورة تحليل وتفسير ومقارنة بيانات التقييم الداخلية والخارجية بشكل منهجي لدعم الخطط التعليمية، وتحسين استراتيجيات التدريس.
وأشارت الدائرة إلى أنه يجب على المدارس التأكد من أن الدرجات أو العلامات النهائية تعكس فقط إنجازات الطلبة بالنسبة لمعايير ومخرجات التعلم، كما يجب إضافة العوامل الأخرى، مثل الحضور والسلوك والسمات، والمشاركة والتفاعل، ونتائج التقييم المعياري الموحد بما يتماشى مع سياسة تقارير أداء الطلبة في المدارس، بالإضافة إلى اعتماد نظام عند التقييم ومنح الدرجات يعتمد على النسب المئوية، أو على المعايير أو الأحرف أو النقاط أو الوصف، أو نظام هجين يجمع بين هذه الأساليب، وذلك وفقاً لمتطلبات المنهاج الدراسي المرخص والتأكد من أن نظام التقييم محدد بشكل واضح، وتم نشره وتعميمه على جميع أولياء الأمور والطلبة والمعنيين، ويعكس مستوى تحصيل الطلبة بالنسبة لمعايير المنهاج الدراسي المرخص، ويتيح إمكانية مقارنة الأداء عبر المواد الدراسية والمراحل الصفية المختلفة.
ولفتت إلى ضرورة أن تتضمن أنظمة التقييم خطط تصحيح أو مقاييس تقييم «سلم التقدير اللفظي» تتماشى مع توقعات التعلم الخاصة بكل مرحلة صفية، ودليلاً يصف طريقة تحويل الدرجات إلى تقييمات عند الضرورة، وأوصاف الدرجات أو نطاقات الأداء مع تعريفات واضحة، مع تحديد ومراجعة حدود الدرجات وأوزان مكونات التقييم «مثل التكويني مقابل النهائي»، ومعايير النجاح والرسوب بشكل سنوي، مع الالتزام بأن تتبع مواد وزارة التربية والتعليم متطلبات التقييم الخاصة بالوزارة، إضافة إلى ضرورة التزام المدارس بمتطلبات الترفيع والإعادة وفقاً لسياسة للشؤون الإدارية للطلبة.