أفاد أشخاص بتعرّضهم لمحاولات احتيال إلكتروني عبر وسائل متعددة، تنوعت بين تقديم منح جامعية وتأشيرات «شينغن» الأوروبية، وكذلك استثمار في الأسهم والعقارات، مؤكدين أن المحتالين جميعهم طلبوا بيانات بنكية، ما جعلهم يتأكدون من وقوعهم ضحايا لعصابات احتيال إلكتروني.
فيما أفاد خبير في الأمن السيبراني، بأن أساليب الخداع تتعدد ويقف خلفها أفراد وعصابات منظمة، وإن اختلفت حيثيات الخدعة التي تتم ممارستها، إلا أن الغاية واحدة وهي الحصول على المال، من خلال الربح السريع على حساب طموح الأفراد وتطلعاتهم للمستقبل.
وتفصيلاً، قال محمد علي، إنه يبحث في الوقت الحالي عن جامعات دولية لابنه الذي أنهى الثانوية العامة هذا العام، ونتيجة لعمليات البحث المتواصل، رصد إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود جامعات رقمية بأسعار أقل كثيراً من الجامعات المعروفة، وبتواصله معها عبر «واتس أب» طلبت منه ترك بياناته ومن بينها رقم حسابه البنكي، وهو ما جعله يشك في صحة تلك العروض، خاصة أن الجامعات لا تطلب أرقام حسابات بنكية لذوي الطلبة.
فيما كشف يوسف خالد، أنه تلقى عروضاً عديدة للحصول على تأشيرة «شينغن» بأسعار أقل من نظيرتها في وكالات السفر المعتمدة، ودون انتظار لفترات طويلة، مشيراً إلى أن أحدهم أخبره بقدرته على استخراج التأشيرة له دون أي معاناة، لكنه طلب كل بياناته ومنها صورة من بطاقته البنكية، ما جعله يشك مباشرة في أن هناك محاولة احتيال تنتظره، فقرر عدم استكمال الإجراءات.
بينما شكا عمر العامري، من اتصال وسطاء عقاريين عليه بصورة مستمرة لتسويق منتجات عقارية جديدة، لكنه لاحظ أن بعضهم يطلبون تحويل رسوم نظير تسهيل إجراءات الحصول على الوحدة قبل بدء الإجراءات، مشيراً إلى أنه رفض الاستمرار في الإجراءات لشعوره بأنه يتعرض لمحاولة احتيال.
من جانبه، قال خبير الأمن السيبراني عبدالنور سامي: «تتعدد أساليب الخداع والتلاعب بالآخرين والتي يقف خلفها أفراد تارة، وعصابات منظمة تارة أخرى، وحتى إن اختلفت حيثيات الخدعة التي تتم ممارستها، فإن الغاية واحدة وهي الحصول على المال والربح السريع على حساب طموح الأفراد وتطلعاتهم للمستقبل».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «من بين أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة استغلال طلب العلم، إذ زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة الجامعات الرقمية. وبحكم تغير قانون الاعتراف بالشهادات الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم، وإتاحة الاعتراف بالتعليم عن بعد، فإن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل الاحتيال، فشنّ مجرمون حملات إعلانية وفق تلك المتغيرات».
وأوضح أنه من بين مجالات الاحتيال أيضاً، التدريب، فلا تقل أهميته عن التعليم وربما هو أهم، نظراً لمواكبته لسوق العمل، ولكن كثيرين يقدمون دورات تدريبية غير مفيدة أو غير واضحة المخرجات، وفيها وعود غير واقعية، وهذه الحيلة كانت تستخدم سابقاً ويذكرها قراء الكتب مثل «تعلم اللغة في 7 أيام» وهكذا، لذلك عند الاشتراك في دورة إلكترونية يجب التأكد من أن الموقع موثوق به، وأن المدرب أيضاً له خبرة في هذا الموضوع، لأن استخدام البطاقة البنكية في دفع تكاليف دورات تدريبية يعرّض صاحبها لسحب أمواله إذا كان الموقع غير موثوق به، والأمر الآخر الذي يجب الانتباه إليه هو ما إذا كانت قيمة الاشتراك لمرة واحدة فقط، أو عبارة عن رسوم شهرية ثابتة.
وأشار سامي إلى أن هناك محاولات احتيال في التسويق العقاري، إذ تنتشر إعلانات لبيع عقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتواصل معك أشخاص عن طريق «واتس أب»، لذا يجب التحقق دائماً من هذا الشخص والجهة التي يسوّق لها، هل هي مرخصة أم لا. ويجب التواصل مع الجهات المعنية للتحقق مثل دائرة الأراضي والأملاك قبل تحويل الأموال، فحتى الوسيط العقاري لديه ترخيص ومن المفترض أن يكون معتمداً. وقال إنه من بين المجالات التي تعد حيلة لا تنضب، استغلال الاستثمار في الأسهم، لافتاً إلى أن كثيراً من الاتصالات المزعجة ترد من جهات عدة قد تكون غير مرخصة أو من بلد آخر، لذلك ينبغي الابتعاد عن هذه الفرص عديمة الجدوى، وإن أردت أن تستثمر في الأسهم فاستثمر في أسهم جهات معروفة وموثوق بها، من خلال الجهات الرسمية وهي الأسواق المالية التابعة للدولة.
وذكر سامي أن توثيق الحسابات يعد أحد وسائل الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، فلا زال توثيق «إنستغرام» ليس سهلاً للكثيرين، إذ يستغل محتالون هذا الأمر من خلال رسالة أو تعليق على الحساب لتقديم خدمة توثيق الحساب، لذلك يجب توخي الحذر، فقد يكون ذلك الحساب لمخترق، وبمجرد أن تعطيه كلمة مرورك سيغيرها ويستحوذ على حسابك، ويبتزك مالياً لاسترجاعه.
وواصل: «من بين وسائل الاحتيال أيضاً مهنة (مندوب تطبيق)، فهناك حيلة جديدة لم تنتشر بشكل كبير، وهي أن يتواصل معك رقم أجنبي بحجة أنه مندوب لتطبيق موقع خاص بالتجارة الإلكترونية، وقد يصادف طلب سلعة من هذا التطبيق، فيخبر العميل بأن الشحنة ستتأخر لعدم التسجيل في خدمة التوصيل السريع، ولإتاحة هذه الخدمة لابد من دفع رسومها عبر رابط، وهنا يتم سحب مبلغ أكبر من المطلوب».
وقال: «هناك أيضاً حيلة جديدة للاحتيال وهي رسالة إلكترونية بأن جهازك معرض لفيروس، أو الدخول لمواقع إباحية، فكلتاهما رسالة مختلفة ولكن الطريقة واحدة.. تظهر لك رسالة على الشاشة في حاسوبك أو على بريدك الإلكتروني تطالبك بدفع مبلغ مالي لإزالة الفيروسات، أو كغرامة للشرطة لدخولك إلى هذه المواقع، لذلك اخرج من هذه الصفحات واستعن بفني ليقوم بضبط إعدادات جهازك وعمل الحماية اللازمة».
وذكر أن أكثر الطرق فاعلية للنصب والاحتيال حالياً هي رسائل sms المشبوهة، إذ تعد المكان الأقل اكتظاظاً بالرسائل، لذلك تستغله عصابات مقتدرة مادياً، وترسل رابطاً مع اسم مستخدم وكلمة مرور، لتضفي صورة شرعية على إرسالها الرابط، وهنا ينبغي حذف الرسالة فوراً وعدم المجازفة بفتح الرابط، فقد يتم اختراق جهازك بمجرد الدخول إليه. ولفت سامي إلى أن تأشيرة «شينغن» والإقامة الدائمة من أبرز طرق الاحتيال، إذ تروج جهات للحصول على تأشيرات دول أجنبية، من دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف الانتظار، وهنا يجب الانتباه بأن ذلك قد يكون من جهات غير رسمية.
إلى ذلك، حذّرت شرطة دبي مؤخراً من أساليب احتيال إلكترونية، واختراق بطاقات بنكية استحدثت خلال الفترة الأخيرة، في ظل التعافي التدريجي من جائحة «كورونا»، منها استدراج الضحايا بعروض تسوق مغرية، واستغلال الراغبين في التوظيف من خلال طرح وظائف وهمية.
وناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أخيراً، دور المجتمع في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وحذرت أفراد المجتمع، من وسائل النصب الهاتفي المختلفة، سواء من خلال الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.
• أشخاص تلقوا عروضاً للحصول على «شينغن» بأسعار أقل من نظيرتها في وكالات السفر المعتمدة.
• رصد إعلانات لجامعات رقمية تطلب بيانات الحسابات البنكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
أكدت النيابة العامة للدولة، أنه طبقاً للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل، أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر، أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.
عقوبات مغلظة
نصت المادة 40 من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق، على مال منقول أو منفعة، أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. كما قررت المادة 57 من قانون الشائعات، أن يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.