كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن متابعتها أكثر من 2500 مادة إعلانية رقمية داخل الدولة، صادرة عن 118 مؤسسة تعليمية وتدريبية خلال الفترة من يونيو إلى بداية سبتمبر 2025، وذلك من خلال منظومة الرصد الاستباقي التي تطبقها والمعززة بتقنيات رقمية.
وأكدت أن الرصد أتاح إيقاف 20 مادة إعلانية غير مطابقة قبل انتشارها، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المواد المروجة كانت ملتزمة المعايير المحددة.
ونفذت فرق الوزارة منذ بداية العام حتى بداية سبتمبر الماضي 67 زيارة رقابية لمؤسسات التعليم العالي، بهدف التحقق من جودة البرامج، وضمان التزام الأنظمة المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان جودة برامج التعليم العالي والمهني والتطبيقي وحماية الطلبة من أي ممارسات ترويجية غير مطابقة للمعايير.
وأشارت الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، طيف محمد الأميري، إلى أن تعزيز دور المنظومة الرقابية للوزارة يعد التزاماً وطنياً لضمان جودة البرامج التعليمية والمهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب المعتمدة للطلبة في الدولة.
وأكدت الحرص على أن تكون الرقابة استباقية ومستمرة، من خلال توظيف الأدوات الرقمية ومتابعة ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمخرجات الأكاديمية والمهنية لمؤسسات التعليم في الدولة.
وأوضحت أن الدور الرقابي للوزارة لا يقتصر على المتابعة التقنية، بل يمتد لبناء منظومة تعاون مؤسسي متكاملة تشمل الإدارة المختصة داخل الوزارة، إلى جانب التعاون مع الجهات التنظيمية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه المنهجية تضمن فاعلية أطر الحوكمة التي تطبقها الوزارة وتحمي الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من أن المؤسسة التعليمية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، قبل التسجيل فيها، مؤكدة أن حماية الطلبة وضمان جودة التعليم يمثلان أولوية قصوى لها.
• 2500 مادة إعلانية رقمية رصدتها الوزارة صادرة عن 118 مؤسسة تعليمية وتدريبية خلال الفترة من يونيو إلى بداية سبتمبر الماضي.