ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المهندس محمد عبدالله آل علي، أن ما يقارب 40% من المواقف العامة في دبي خاضعة لنظام التعرفة المرنة بإجمالي 79.7 ألف موقف بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأكد تحديد المواقف بناء على المناطق التي تكثر فيها الازدحامات ويكون فيها عدد المواقف المتاحة محدوداً، مشيراً إلى أن الهدف هو التحول نحو التعرفة المرنة في أوقات الذروة فقط، لتسهيل إدارة الحركة المرورية والازدحامات.
وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»، إن التعرفة معتمدة من المجلس التنفيذي وتطبق بناء على مستوى الطلب، مشيراً إلى أن هدف المواقف الأساسي هو إدارة الحركة المرورية والازدحامات، أي جعلها متاحة للجمهور وفي متناول الجميع.
وأكد تطبيق سياسة التعرفة المرنة بين المواقف العادية والمميزة بنسبة 60% للمناطق العادية و40% للمواقف المميزة، مضيفاً أن «التحول نحو التعرفة المرنة في أوقات الذروة (6 ساعات من أصل 14 ساعة تشغيل) يعطينا معدل دوران أكبر للسيارات، بدلاً من أن يشغل شخص واحد الموقف لفترة طويلة ولساعات عدة، ما يسهل إتاحة الموقف لشخص آخر».
وأشار إلى وجود وسائل أخرى للتسهيل على المتعاملين، «فتعرفة المواقف تغيرت لكن لم تتغير التصاريح الموسمية، ودليل ذلك زيادة عددها بنسبة 140%، بما يشمل التصاريح الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية، التي تكون أكثر توفيراً من الاستخدام اليومي»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر اتجه إليه عدد كبير من المتعاملين، فلدينا 70.9 ألف بطاقة تصريح تم شراؤها من جانب الجمهور خلال الربع الثاني، مقارنة بـ29.5 ألف بطاقة في الربع الثاني من 2024».
وذكر آل علي أن النمو كان مرتفعاً عبر جميع المناطق والفترات الزمنية، حيث سجلت البطاقات الموسمية قصيرة الأجل (لمدة شهر واحد) أعلى زيادة سنوية بنسبة 171%، كما سجلت بطاقات مدة الشهر الواحد التي تغطي المنطقتين B وD، نمواً استثنائياً بنسبة 282%.
وأوضح أنه «مع تغير الرسوم أو التعرفة المرنة لاحظنا تغيراً في سلوك المتعاملين، إذ بلغ إجمالي معدل استخدام شبكة المواقف العامة في الربع الثاني من العام الجاري ما يقارب 22.7%، مقارنة بـ25.7% في الربع الثاني من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحول بعض المستخدمين الذين اعتادوا شراء تذاكر يومية (لاسيما في المنطقتين B وD) إلى شراء بطاقات موسمية طويلة الأجل تدوم لـ12 شهراً، ولذلك تأثرت معدلات الإشغال في المنطقتين B وD بشكل أكبر، مقارنة بالمنطقتين A وC».
وقال آل علي إن استثمار شركة «باركن» في التطبيق الرقمي الذي تم إطلاقه أسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين عن طريق المحفظة التي تقلل الإدخالات الخاطئة، وتوضح الأماكن التي تطبق فيها التعرفة المرنة، وشمل تطبيق خاصية الـfree flow في المواقف متعددة الطوابق عن طريق خاصية الدخول دون حواجز أو تذاكر، كما يمكن للمتعامل تفعيل خاصية الدفع الآلي عن طريق المحفظة، وكذلك خاصية pay later التي تتيح السداد خلال خمسة أيام في حال نسيان السداد، ونتيح اليوم خاصية التجديد التلقائي في المواقف العامة، وإصدار التصاريح الإلكترونية، وبالتالي تسهّل «باركن» من تجربة المتعامل عبر سبع وسائل دفع مربوطة بالتطبيق.
وأكد إتاحة إصدار التصاريح الرقمية لذوي الهمم لتسهيل الإجراءات عليهم بدلاً من التصاريح الورقية، أما المناطق التي تشهد تنوعاً تجارياً وسكنياً، فخصصت لها تصاريح محدودة لمسافة 500 متر حول المنطقة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وهي خيارات تسهل على المتعاملين.