“التربية” تعفي طلبة من متطلبات المواد التأهيلية و”الإمسات”

أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم رقم (137) لسنة 2022 بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.

وبموجب التعميم، يُعفى الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط من كُلّ من متطلبات اختبار “إمسات” EmSAT لغرض المعادلة وأيضاً اجتياز المواد التأهيلية، وذلك فقط في حال أكمل الطالب سنة دراسية بنجاح، الأمر الذي يجيز بدوره لمؤسسة التعليم العالي المعنية منح الطالب قبولاً نهائياً.
وأفاد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، بأن التعميم يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، وهو ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.
وأضاف: “جاء إصدار التعميم بعد دراسة مستفيضة اطلعنا خلالها على واقع عملية معادلة الشهادات الدراسية، وآراء وملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة من مؤسسات التعليم العالي حول آلية عمل المنظومة وأوجه قصورها. إن دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية هو غايتنا وجلّ اهتمامنا، وسنواصل العمل على مراجعة وتطوير كافة الخدمات التي نقدمها بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد أفراد المجتمع.”
ووفقاً للتعميم الصادر عن الوزارة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة، أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية (سنة دراسية كاملة) في التخصص المراد دراسته.
وفي حال عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها بنهاية فترة القبول المشروط، أجاز التعميم لمؤسسات التعليم العالي إلغاء القبول المشروط، أو تمديده لمدة فصل واحد بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع الصادرة عن الوزارة؛ كما أكد التعميم على ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين تم منحهم قبولا مشروطا بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بيانات محددة حول الطالب ونتائجه الدراسة ومعدله التراكمي وقرار المؤسسة بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة، ويعزز جودة العملية التعليمية في الدولة، ويضمن أن تتماشى مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.