اشترطت هيئة الشارقة للتعليم الخاص حصول معلمي المواد من خريجي الكليات غير التربوية على «دبلوم تربوي» معتمد، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على تصريح مزاولة المهنة، بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم الخاص في الإمارة.
وجاء القرار ضمن التعميم رقم (15) لسنة 2024، الصادر في 19 مارس الماضي، موجّهاً إلى جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، من أجل الارتقاء بكفاءة المعلمين، وضمان جودة المخرجات التعليمية، عبر اعتماد معايير مهنية موحدة لاختيار الكوادر التربوية المؤهلة. وبموجب التعميم، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، لن يُسمح لأي معلم مادة من خريجي الكليات غير التربوية، بالحصول على تصريح مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على دبلوم تربوي معترف به، وهو ما يُعدّ خطوة صارمة باتجاه تنظيم سوق العمل التعليمية الخاصة، وإغلاق الباب أمام التعيينات العشوائية غير المبنية على أسس تربوية.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى سياسة إدارة التراخيص المعتمدة لديها، والخاصة بمنح التصاريح المهنية وتجديدها، والمبنية على ما ورد في التعميم رقم (79) لسنة 2022، وشددت على أن الهدف الأساسي يتمثّل في تحقيق بيئة تعليمية آمنة، ذات جودة عالية تتمحور حول الطالب، وتُدار بكفاءات مؤهلة.
وأوضحت الهيئة أن جميع المدارس الخاصة مطالبة بالالتزام بهذا القرار عند تعيين أي معلم مادة جديد، بدءاً من العام الدراسي المقبل (2025-2026)، إلى جانب إلزام المعلمين الحاليين الذين لا يحملون مؤهلاً تربوياً، بالشروع فوراً في الالتحاق ببرامج الدبلوم التربوي المعتمدة، ليكونوا مؤهلين قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار.
وفي سبيل تسهيل الإجراءات وضمان الالتزام الكامل، أرفقت الهيئة نسختين من السياسات التنظيمية الخاصة بتصاريح مزاولة المهنة، الأولى مخصصة لإصدار التصاريح للمرة الأولى، والثانية لتجديدها، بهدف توضيح الآليات والمتطلبات والتدابير التي يجب على المدارس والمعلمين اتباعها، لضمان التوافق مع الإطار التنظيمي الجديد.