- الوزارة انتهت من التنسيق مع «الجمارك» لتزويدها بكميات وأوزان الخضراوات قبل دخولها البلاد
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قرارا إداريا اليوم أو غدا لتشكيل لجنة لمدة شهرين تضم فريقا متخصصا من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لمتابعة السلع الرمضانية بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمطاحن والتمور والسلع الغذائية التي يكثر الإقبال على شرائها من قبل المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت المصادر أن هذه اللجنة عادة يتم تشكيلها بشكل سنوي بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، كخطوة استباقية من قبل الوزارة لمسح ومتابعة الأسعار والمواد الغذائية خلال هذه الفترة من السنة بهدف أن يكون هناك استقرار في الأسعار.
ولفتت المصادر إلى أن الفريق من ضمن اختصاصاته أخذ تعهدات من مسؤولي منافذ البيع والمحلات بعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو مصطنع يخالف القانون، وذلك لتثبيت الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها برنامج يحتوي على أسعار العديد من السلع لمنتجات ولدى المفتشين فواتير تتم مطابقتها ومعاينتها، وفي حال وجود ارتفاع مصطنع للأسعار فمن خلال التنسيق مع إدارة الرقابة بالوزارة يتم إعداد محضر ضبط وتحويل الشركة أو الجهة المخالفة إلى النيابة التجارية.
من جهة أخرى، كشفت المصادر عن الانتهاء من التنسيق بين «التجارة» و«الجمارك» لتزويد الأخيرة بمفتشي الوزارة ببوليصة الشحن الخاصة بالشركات التي تستورد الخضراوات والفاكهة ويتم إدخالها شبرة الخضار في كبد بشكل يومي، وذلك بهدف حصر الخضراوات والفاكهة التي تدخل البلاد لمعرفة أوزانها وكمياتها من خلال ربط «التجارة» مع الإدارة العامة للجمارك.
وكشفت المصادر عن أن «الجمارك» بصدد نشر تعميم بذلك يقضي بتزويد مفتشي التجارة بهذه المعلومات من باب تعاون الجهات الحكومية لتوفير تلك المنتجات الغذائية لتكون هناك دقة في معرفة الكميات بما ينعكس إيجابا لتوفير هذه المنتجات التي تكون ضمن المخزون الاستراتيجي للدولة.
وكانت «التجارة» عقدت اجتماعا مع جهات معنية مؤخرا لتزويد مفتشيها التجاريين بصورة من بوليصة الشحن من الشركات المستوردة بالشحنات من الخضار والفاكهة يوميا.