عاطف رمضان
شددت وزارة التجارة والصناعة على حماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أن حق الاسترجاع والاستبدال مكفول قانونا بموجب قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، وذلك وفق ضوابط تضمن التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر.
وأضافت الوزارة أن العروض الترويجية والتنزيلات المرخصة لا تلغي هذا الحق، على أن يتم الاسترجاع وفق الشروط المتفق عليها وقت الشراء، مع التزام المستهلك بإعادة جميع المزايا والهدايا المرتبطة بالسلعة، مثل قسائم الخصم والسحب والعروض الخاصة، لاسترداد الثمن بناءً على تلك الضوابط.
وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة تسوق عادلة وشفافة، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة لتفادي أي مخالفات قد تؤثر على العلاقة بين المستهلكين والتجار.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على ضمان تجربة تسوق متوازنة، حيث تدعو المستهلكين إلى التحقق من شروط الاسترجاع والاستبدال قبل إتمام عملية الشراء، خصوصا خلال فترات العروض والتخفيضات الموسمية.