رسخت دولة الإمارات مكانتها على مدار السنوات الماضية باعتبارها مثالاً رائداً في بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة، أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وترتبط ريادة الإمارات – في تطوير بنية تحتية متكاملة في شتى المجالات – بالعديد من العوامل، منها الاستثمارات الضخمة، والتخطيط الاستراتيجي المحكم، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية.
وتعد البنية التحتية حجر أساس في جذب الاستثمارات العالمية إلى مختلف قطاعات الأعمال، وداعماً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة، فهي تُتيح للمستثمرين بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتُسهّل حركة التجارة والسياحة، وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل.
ولم تغفل الإمارات في مسيرة تطوير البنى التحتية عامل الاستدامة، حيث اعتمدت ممارسات صديقة للبيئة في مختلف مشاريعها، واستثمرت في الطاقة المتجددة، وسعت إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
ولم تقتصر جهود الإمارات على تطوير قطاع واحد من قطاعات البنية التحتية، بل شملت جميع المجالات، بدءاً من قطاع المواصلات، مروراً بقطاع الطاقة والإسكان، وصولاً إلى البنى التحتية الرقمية والبنى الخاصة بالاتصالات، والخدمات المالية.
وأحرزت دولة الإمارات مراكز متقدمة في مجالات عدة، وفقاً لكثير من المؤشرات العالمية التي تتناول مختلف مجالات البنى التحتية، فكانت في الصدارة على مستوى المنطقة خلال السنوات الماضية، وحققت إنجازات مميزة على الصعيد العالمي.
وخلال عام 2024 تعددت الدراسات والتقارير والمؤشرات التي رصدت التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في تطوير بنى تحتية متقدمة في مختلف القطاعات، لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خارطة التنافسية العالمية.
ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تقدمت دولة الإمارات ثلاثة مراكز وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وجاءت ضمن الدول الـ10 الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيساً وفرعياً.
وصنف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم، من حيث جودة البنية التحتية للنقل، إذ حققت الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والـ10 عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ.