نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنتدى الختامي لـ«مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة»، الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: إن «دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة، والتي شهدت إطلاق العديد من التشريعات والسياسات الرائدة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، لاسيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل».
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، ترسيخ لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية كافة، بما يُسهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، عبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية». وأشار إلى أن «هذا المشروع يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية»، مُستشهداً بما حققه الاقتصاد الإماراتي من مؤشرات ونتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.7%، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بـ5.9%. وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج «مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة»، ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن أربعة مجالات رئيسة هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار. وشهد المشروع تبادل الخبرات، وعقد ورش عمل فنية عدة حول جهود دولة الإمارات في المجالات الأربعة الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لـ30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 أشهر، بدءاً من فبراير الماضي حتى نوفمبر 2023، إضافة إلى ذلك، تناول المشروع تبادل البعثات وزيارات الخبراء.
وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن توفر مناخاً مُحفزاً، وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي، لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية، الذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بالأشكال القانونية كافة في الإمارات.
كما أطلقت الدولة مبادرات وتشريعات عدة، أسهمت في تعزيز إرساء ثقافة المنافسة في أسواق الدولة، إلى جانب أنها تعمق من أسواق رأس المال ومن حوكمة الشركات، وإطلاق البرامج الداعمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على معايير الابتكار والاستدامة.
وتسعى وزارة الاقتصاد إلى الاستفادة من المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المعرفي وحوار السياسات الاقتصادية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.