أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية، ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية «ICA»، ما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال، وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في الوزارة، صفية هاشم الصافي، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة، وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأضافت أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال، يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات، هي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه، شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين.
ويمتد البرنامج أربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية، كما يمثل إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال، وذلك في إطار جهود الدولة في تعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.