قالت وزارة الاقتصاد، إنها أتاحت للمرة الأولى لجمهور المستهلكين، تقديم طلبات استدعاء سلع معيبة للوزارة، بعد أن كانت خدمة الاستدعاء مقصورة منذ إتاحتها خلال السنوات السابقة على مزوّد السلعة والجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات، أو في بلد المنشأ أو في أي بلد آخر.
وأضافت الوزارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إتاحة خدمة الاستدعاء للمستهلكين، تستهدف دعم حمايتهم وحماية المجتمع من المنتجات المعيبة والضارة والخطرة.
وأوضحت أن هناك ثلاث خطوات لقيام المستهلكين بتقديم طلب عملية الاستدعاء، تشمل تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم تعبئة بيانات طلب استدعاء سلعة معينة، ومن ثم انتظار نشر طلب الاستدعاء في الصحف، في حال الموافقة عليه، مشيرة إلى أن عمليات استدعاء السلع المعيبة، تتم بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنّعي ووكلاء السلعة في الدولة، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنّعين، والحفاظ على استقرار السوق.
ونوّهت بأنه لا توجد رسوم لتقديم هذه الخدمة، وأنها متاحة على مدار 24 ساعة، موضحة أن قنوات تقديم الخدمة هي الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الاقتصاد.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تتيح الإبلاغ عن السلع المعيبة، عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطرة من السوق، وتسمح لكل أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس التي تلحق ضرراً بالمستهلك، كما توفر بعض المعلومات واللوائح المرتبطة بنظام الاستدعاءات.
وشددت الوزارة على أن عمليات استدعاء السلع والخدمات الاستهلاكية المعيبة من السوق، تتضمن ثلاث خطوات رئيسة، بصفة عامة، هي اكتشاف سلعة غير مطابقة للمواصفات، والتحقق من وجودها داخل الدولة للقيام بالاستدعاء، وفي حال توافرها تقوم الإدارة بمراجعة الوثائق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال عدم توفر السلعة في أسواق الدولة، يتم إصدار رسالة بخلوّ أسواق الدولة منها، مشيرة إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تتولى تنفيذها والإشراف عليها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وأشارت إلى أنه يتم طلب الإعلان عن السلعة المعيبة خلال 24 ساعة من موافقة الوزارة على الطلب، حسب القانون.